المحاكمات الكنسية والقضاء الاداري

نا من ابناء كنيسة الروم الارثوذوكس وقد اعتدت ان أتجنب الإدلاء بالرأي فى إي شأن داخلي للكنيسة القبطية تجنبا لإثارة اي حساسيات او احراج اي جهة، ولكن استفزني للخروج عن صمتي ما يتردد في الآونة الاخيرة وخاصة في مؤتمر العلمانيين الثاني من مطالبة بخضوع المحاكمات الكنسية وقراراتها لسلطة القضاء الاداري وبأن "يجوز الطعن امام محكمة القضاء الاداري في الاحكام الصادرة عن المجمع المقدس" حسب نص مشروع قانون للمحاكمات اقترحه المؤتمر 27 ابريل 2007 القليلون تنبهوا لخطورة هذا الاقتراح الذي اراه مهينا ومهددا للكنيسة الي حد الكارثةٍ . وهذه اسبابي التي اعرضها بمحبة واحترام للأصدقاء الذين اختلف معهم: 1- ان السيد المسيح قد سلم سلطة الحل والربط في الكنيسة وفي الشئون الروحية لرسله وليس للسلطات المدنية حتي ولو كانت مسيحية (مت 18:18 و يو 20:22و23)، والأساقفة خلفاء الرسل كما يؤمن اي ارثوذوكسي هم وحدهم اصحاب السلطان في اصدار الاحكام الكنسية. السيد قد منح الرسل سلطان الحل والربط ولم يمنحه للمحاكم المدنية ما يربطه الأساقفة يكون مربوطا في السماء فهل ما تحله المحاكم المدنية يكون محلولا في السماء؟ الكنيسة منذ البدء احترمت سلطة الدولة في الأمور الزمنية واحترمت سلطة القضاء المدني في الأمور الزمنية لكن الامور الروحية للكنيسة هي من اختصاص الكنيسة نفسها لا الدولة والسلطة فيها للأساقفة لا للقضاة المدنيين. هذا ما كانت دائما تؤمن به الكنيسة عبر العصور ومثلما احترم الآباء سلطة الحكومات دافعوا دائما عن استقلال الكنيسة في الامور الروحية فكيف يمكن ان نقبل ان تكون السلطة العليا في الامور الكنسية هي لجهة غير كنسية تعلو سلطة المجمع المقدس. في كل كنائس العالم السلطة القضائية العليا للكنيسة هي المجمع المقدس وعلي سبيل المثال المادة 10 من القانون الاساسي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق الارثوذوكسية تقول : "المجمع المقدس هو القاضي في شئون الايمان وهو الهيئة التشريعية في الكنيسة والمرجع القضائي الاعلي فيها وقراراته مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن" 2- هل القاضي غير المسيحي او حتي المسيحي غير المتخصص في القانون الكنسي سيكون لديه من الالمام بالقانون الكنسي وتعاليم الكنيسة ما يؤهله للقيام بهذا الدور. اقول هذا واتذكر خبر نشرته الصحف في السبعينيات او الثمانينيات عن قاضي حكم لرجل مسيحي بالحق في الجمع بين زوجتين في نفس الوقت وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة قرأت الانجيل كاملا ولم تجد فيه نصا يحرّم تعدد الزوجات. 3- ومع كل الاحترام والمحبة لاخوتنا في الوطن، هل من الجائز ان يفصل قاضي غير مسيحي في شئون العقيدة المسيحية وفي شأن من يحق له خدمة المذبح والاسرار الكنسية وعمل الكهنوت؟. هل يحكم القاضي بمقتضي عقيدة لا يؤمن بها اصلا؟ هل يتصور احد مثلا ان يجلس علي منصة القضاء الشرعي الاسلامي قاضي غير مسلم؟ 4- المطالبة بأن يكون القضاء المدني رقيبا علي القضاء الكنسي وعلي المجمع المقدس نفسه في المجال الروحي الا يعتبر اقرارا واعلانا بعدم الثقة في القضاء الكنسي وعلي قمته المجمع المقدس، الا يعتبر اقرارا بأن المجمع المقدس نفسه ليس في مستوي نزاهة المحكمة المدنية التي تراجع قراراته. ومن يقبل علي كرامة الكنيسة وسمعتها ان يجتمع مجمعها المقدس الذي يمثل امتدادا للرسل ليفصل في امر روحي ثم ينتظر الموافقة او الرفض من سلطة غير كنسية. 5- ذكر احد الاصدقاء في المؤتمر - في تبرير الاقتراح المذكور - ما معناه ان الدولة من حقها ان تحمي رعاياها واقول ان الكنيسة لا تملك معتقلات وسجون ولا تحكم بالإعدام او حتى بفرض غرامات لكن كل إحكامها روحية وهو ما يدخل في اختصاصها لا اختصاص الدولة. وبالمناسبة انا احترم تماما سلطة القضاء المدني اذا كان الخلاف هو مثلا بخصوص مستحقات مالية او اي ماديات. 6- الاصدقاء العلمانيين يتحدثون عن الليبرالية وانا اسألهم في اي نموذج لليبرالية تتدخل الدولة في المسائل الكنسية، هل الدول الليبرالية بأوروبا مثلا تتدخل في قرارات الفاتيكان الروحية؟ ام اننا اكثر ليبرالية منهم؟القوانين والممارسة في العالم الحر كله وحتي في العالم النامي تحترم استقلالية الكنيسة في الشأن الروحي فيما عدا نماذج قليلة سيئة السمعة كالاتحاد السوفياتي السابق والصين. 7- الكنائس كلها - بما فيها الكنيسة القبطية - اصبحت عابرة للحدود، تتوزع ايبارشيات الكنيسة الواحدة علي دول عديدة، فماذا عن فروع الكنيسة القبطية خارج مصر ، هل سيتم الاحتكام الي قضاء كل دولة يصدر فيها حكم كنسي وتتواجد في الكنيسة القبطية انظمة قضائية بعدد الدول التي تتواجد فيها فروع للكنيسة، ام سيطلب من غير المصريين في فروع الكنيسة خارج مصر الاحتكام الي القضاء المصري ؟ ولكي لا يزايد احد أوضح انني احترم تماما القضاء المصري لكننا ادري بعقيدتنا وتعاليم كنيستنا ونحن كمسيحيين نحترم سلطة الدولة والقضاء المدني في الأمور الزمنية كما نحترم سلطة الكنيسة والاكليروس في الأمور الروحية. كلمة اخيرة: في روسيا وابان عهد الظلمة البلشفية طالبت الدولة بالاشراف علي الشئون الروحية للكنيسة كأنها مجرد إدارة من إدارات الدولة وقاومت الكنيسة حتى الدم حتى الاستشهاد دفاعا عن حريتها. السنكسارات لدينا تذكر العديد من الشهداء قضوا لرفضهم التخلي عن استقلال الكنيسة والتوقيع علي مرسوم المطران سرجيوس الذي يعترف بتبعية الكنيسة للدولة. كنيسة روسيا دفعت الكثير من دم شهداءها دفاعا عن حريتها. فهل يليق بنا ان نطالب بأنفسنا بفرض وصاية علي الكنيسة ايهاب جرجس

منتديات الموجة القبطية