قطاع الأخبار
  

     
   
 

تقرير جديد يرصد تطورات حرية الدين والمعتقد في الربع الثاني من 2009

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم التقرير ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول التطورات خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.

ويقدم التقرير توثيقاً لست حالات من العنف الطائفي بين مسلمين ومسيحيين وقعت خلال فترة الرصد شهدتها محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والدقهلية وبني سويف وقنا. وقد بدأت أربعة من تلك الحوادث كمشاجرات فردية قبل أن تتطور سريعاً إلى مواجهات طائفية، في حين تسببت علاقة عاطفية بين مسيحية ومسلم في الاشتباكات التي وقعت بحي منشية السلام التابع لمركز المحلة الكبرى بالغربية، ووقعت المواجهات العنيفة بين سكان عزبة بشرى الشرقية التابعة لمركز الفشن ببني سويف على خلفية إقامة المسيحيين لصلواتهم داخل مبنى غير مرخص. 


المبادرة المصرية
 للحقوق الشخصية
30 يوليو 2009

ويلاحظ التقرير بقلق بالغ ارتفاع حصيلة القتلى في أحداث العنف التي شهدها الربع الثاني من عام 2009، حيث يرصد التقرير مصرع مواطن مسلم في مشاجرة بحي كرموز بالإسكندرية في شهر إبريل، ومصرع قبطيين اثنين على يد مسلمين في حادث قتل بدافع الثأر في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص بقنا، ومقتل طفل مسلم في السابعة عشرة من عمره خلال الشجار الذي نشب في قرية كفر البربري بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

كما يسجل التقرير استمرار الأجهزة الأمنية في استخدام القبض العشوائي والاحتجاز غير القانوني والاعتقال بموجب قانون الطوارئ في أعقاب الأحداث الطائفية، بغرض الضغط على طرفي النزاع ودفعهم للتهدئة أو لقبول الصلح العرفي.

وتوقف التقرير أيضاً عند حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم الوحيد بقتل قبطي في المواجهات الطائفية التي شهدتها قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا في أكتوبر 2008، وذلك بعد توقيع أسرة القتيل على وثيقة صلح عرفي برعاية المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والنيابية في المحافظة.   

ويشير التقرير إلى التفجيرين الذين وقعا خارج مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الزيتون في مايو 2009، في حادث أعاد إلى الأذهان الاعتداءات التي استهدفت الكنائس المصرية خلال عقد التسعينات، وإن لم تنجم عن التفجيرين أي خسائر في الأرواح.    

ويشهد التقرير على استمرار الأزمات المتعلقة بحق المسيحيين في إقامة شعائرهم الدينية. فإلى جانب مواجهات عزبة بشرى الشرقية، يسجل التقرير قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق مبنيين استخدمهما أقباط في إقامة الصلوات دون تصريح في كل من عزبة واصف غالي باشا بمركز العياط التابع لمحافظة أكتوبر، وقرية سبعة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، فضلاً عن شروع الأجهزة التنفيذية والأمنية في إزالة مبنى تحت الإنشاء بمدينة مطروح خشية تحويله إلى كنيسة. ويوثق التقرير أيضاً قيام نيابة سمالوط بالمنيا بالتحقيق مع مواطن من قرية دبوس بدعوى "إقامته شعائر دينية دون ترخيص بمنزله". ويشير التقرير كذلك إلى قيام أجهزة الأمن بحجب موقعين سلفيين على الإنترنت، ومنع مواطن من السفر على خلفية اعتقاله عام 2007 لاعتناقه فكر "القرآنيين".

ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد والمتصلة بحرية الدين والمعتقد. ويستعرض التقرير بشئ من التفصيل كلاً من حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء ترخيص مجلة (إبداع) بدعوى نشرها قصيدة "مسيئة للذات الإلهية"، ثم حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة المجلة للصدور؛ وحكم محكمة القضاء الإداري برفض الاعتراف بتحول ماهر الجوهري من الإسلام إلى المسيحية؛ وحكم محكمة النقض بحق كاميليا لطفي في استعادة حضانة ولديها ماريو وأندرو رغم تحول والدهما إلى الإسلام.   

كما يقدم التقرير ملخصاً بأهم التطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية فيما يتعلق بالشأن الديني في مصر، ومن بينها التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتقرير السنوي للجنة الحريات الدينية الأمريكية فيما يتعلق بالأوضاع في مصر.  

ملخص التقرير

 
يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2009. ويقدم التقرير توثيقاً لست حالات من العنف الطائفي بين مسلمين ومسيحيين وقعت خلال فترة الرصد شهدتها محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والدقهلية وبني سويف وقنا. وقد بدأت أربعة من تلك الحوادث كمشاجرات فردية قبل أن تتطور سريعاً إلى مواجهات طائفية، في حين تسببت علاقة عاطفية بين مسيحية ومسلم في الاشتباكات التي وقعت بحي منشية السلام التابع لمركز المحلة الكبرى بالغربية، ووقعت المواجهات العنيفة بين سكان عزبة بشرى الشرقية التابعة لمركز الفشن ببني سويف على خلفية إقامة المسيحيين لصلواتهم داخل مبنى غير مرخص.
ويلاحظ التقرير بقلق بالغ ارتفاع حصيلة القتلى في أحداث العنف التي شهدها الربع الثاني من عام 2009، حيث يرصد التقرير مصرع مواطن مسلم في مشاجرة بحي كرموز بالإسكندرية في شهر إبريل، ومصرع قبطيين اثنين على يد مسلمين في حادث قتل بدافع الثأر في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص بقنا، ومقتل طفل مسلم في السابعة عشرة من عمره خلال الشجار الذي نشب في قرية كفر البربري بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.
كما يسجل التقرير استمرار الأجهزة الأمنية في استخدام القبض العشوائي والاحتجاز غير القانوني والاعتقال بموجب قانون الطوارئ في أعقاب الأحداث الطائفية، بغرض الضغط على طرفي النزاع ودفعهم للتهدئة أو لقبول الصلح العرفي.
وتوقف التقرير أيضاً عند حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم الوحيد بقتل قبطي في المواجهات الطائفية التي شهدتها قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا في أكتوبر 2008، وذلك بعد توقيع أسرة القتيل على وثيقة صلح عرفي برعاية المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والنيابية في المحافظة.  
ويشير التقرير إلى التفجيرين الذين وقعا خارج مطرانية الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الزيتون في مايو 2009، في حادث أعاد إلى الأذهان الاعتداءات التي استهدفت الكنائس المصرية خلال عقد التسعينات، وإن لم تنجم عن التفجيرين أي خسائر في الأرواح.   
ويشهد التقرير على استمرار الأزمات المتعلقة بحق المسيحيين في إقامة شعائرهم الدينية. فإلى جانب مواجهات عزبة بشرى الشرقية، يسجل التقرير قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق مبنيين استخدمهما أقباط في إقامة الصلوات دون تصريح في كل من عزبة واصف غالي باشا بمركز العياط التابع لمحافظة أكتوبر، وقرية سبعة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، فضلاً عن شروع الأجهزة التنفيذية والأمنية في إزالة مبنى تحت الإنشاء بمدينة مطروح خشية تحويله إلى كنيسة. ويوثق التقرير أيضاً قيام نيابة سمالوط بالمنيا بالتحقيق مع مواطن من قرية دبوس بدعوى "إقامته شعائر دينية دون ترخيص بمنزله". ويشير التقرير كذلك إلى قيام أجهزة الأمن بحجب موقعين سلفيين على الإنترنت، ومنع مواطن من السفر على خلفية اعتقاله عام 2007 لاعتناقه فكر "القرآنيين".
ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد والمتصلة بحرية الدين والمعتقد. ويستعرض التقرير بشئ من التفصيل كلاً من حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء ترخيص مجلة (إبداع) بدعوى نشرها قصيدة "مسيئة للذات الإلهية"، ثم حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة المجلة للصدور؛ وحكم محكمة القضاء الإداري برفض الاعتراف بتحول ماهر الجوهري من الإسلام إلى المسيحية؛ وحكم محكمة النقض بحق كاميليا لطفي في استعادة حضانة ولديها ماريو وأندرو رغم تحول والدهما إلى الإسلام.  
ويقدم التقرير ملخصاً بأهم التطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية فيما يتعلق بالشأن الديني في مصر، ومن بينها التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتقرير السنوي للجنة الحريات الدينية الأمريكية فيما يتعلق بالأوضاع في مصر. 

 

حول التقارير ربع السنوية لحرية الدين والمعتقد في مصر
 
تهدف هذه السلسلة من التقارير إلى توفير مرجع للمعلومات الأولية بشأن أهم التطورات السياسية والقانونية والمجتمعية التي تؤثر على درجة التمتع بحرية الدين والمعتقد في مصر، بما يمكّن الباحثين والإعلاميين والمشرعين وصانعي السياسات من الإحاطة بهذه التطورات، في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات الأولية أو عدم إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وعلى هذا، فإن التقارير لا تقدم تحليلاً معمّقاً لهذه التطورات، وإنما تكتفي برصدها وتوثيقها كأساس لإجراء مثل هذا التحليل.
 
ويعتمد برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إعداد هذه التقارير على النشاط الميداني لفريق البرنامج، والحالات والشكاوى الواردة مباشرة إلى المبادرة المصرية خلال فترة الرصد، والمعلومات المنشورة في وسائل الإعلام والتي يقوم باحثو البرنامج بتوثيقها، بالإضافة إلى ما ينشر في الجريدة الرسمية من قوانين وقرارات تتصل بحرية الدين والمعتقد. ولا تقدم التقارير ـ بطبيعة الحال ـ حصراً شاملاً لكافة التطورات المتصلة بالشئون الدينية في الفترة محل الرصد، وإنما تقتصر على المعلومات التي رأى معدو التقرير أهميتها وارتباطها بتحقيق الهدف المرجو من التقرير أولاً، ثم تمكنوا من توثيقها والتحقق من صحتها ثانياً.
 
 
فريق التقرير
 
قام برصد وتوثيق المعلومات الواردة في التقرير كل من يارا سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعادل رمضان، المسئول القانوني للمبادرة. وساعد نادر شكري في الرصد والتوثيق. وقام بتحرير التقرير ومراجعته كل من سهى عبد العاطي، المدير المساعد للمبادرة، وحسام بهجت، المدير التنفيذي.

 

أولاً: الأحكام القضائية والمحاكمات
 
1-  أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية، في يوم 7 إبريل  2009، حكماً في الدعوى رقم 21751 لسنة 61 ق بإلغاء ترخيص مجلة "إبداع" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، والتي كان قد أقامها أحد المحامين ضد كل من رئيس تحرير المجلة أحمد عبد المعطي حجازي، والهيئة العامة للكتاب، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس الشورى، وشيخ الأزهر، والنائب العام. وقد طالب المحامي الذي أقام الدعوى بإلغاء ترخيص المجلة وغلق مقرها لنشرها قصيدة "شرفة ليلى مراد" للشاعر حلمي سالم استناداً إلى أن القصيدة تضمنت إهانة للذات الإلهية على حد زعمه، مما يستوجب سحب ترخيص المجلة "حفاظاً على مشاعر المسلمين ودرءاً للفتنة التي تثيرها هذه المجلة."
 
واستندت المحكمة في حكمها ـ الذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه ـ إلى أن قصيدة "شرفة ليلى مراد" والتي نشرتها المجلة في عام 2007 قد حوت ألفاظاً تمثل إساءة للذات الإلهية ورسمت "صورة مهينة للمولى جل في علاه"، وقالت إن "ما أتته هذه المجلة بنشر هذه الألفاظ يباعد بينها وبين رسالة الصحافة التي نص عليها الدستور المصري وقانون الصحافة، بحيث يصبح انتساب هذه المجلة إلى الصحافة المصرية بتاريخها العريق ضرباً من ضروب الامتهان ... كما أن نشرها هذه الألفاظ يباعد بينها وبين الهدف المنشود من ترخيصها بنشر الإبداع الذي تجود به قرائح الشعراء المبدعين حقاً"، ثم أضافت المحكمة أنها "لا تتوانى عن أخذ المجلة بسوء فعلها وخبث نواياها، وبالمأخذ الذي يستحقه كل من أراد العبث بمقومات المجتمع المصري، وحتى تختفي هذه المجلة من الوجود، ومن ثم تحول المحكمة بينها وبين ما تنفثه من سموم، وما تعبث به من أخلاقيات وقيم."
 
وعلى الرغم من إشارة المحكمة إلى مدى أهمية حرية الرأي والتعبير وإلى أن الصحافة حرة كل الحرية إلا أنها رهنت ذلك بعدم الإفتئات على المقومات الأساسية للمجتمع والتي تتضمن الأسرة والدين والأخلاق والوطنية والأمومة وقالت المحكمة "فإذا ما تنكبت الصحافة الطريق القويم في أداء الرسالة المناطة بها، وأصبحت مكمن خطر بدلاً من أن تكون شعاع أمل بات من اللازم لزوماً لا فكاك منه أن تؤخذ بيد القضاء العادلة حتى ترد إلى صوابها وتعود إلى رشدها داخل منظومة المجتمع وبين نسيج الأمة بكافة فئاتها."
 
وفي تبرير المحكمة لإلغاء تصريح المجلة بسبب نشر قصيدة واحدة قالت المحكمة "إن المجلة هي الأداة التي ارتكبت بها هذه الجريمة في حق الله وفي حق معتقدات ومقدسات أبناء هذا الوطن أيا ما يكون مرتكبها وهي الوسيلة التي ارتكبت بها هذه الجريمة النكراء؛ ثم إن هذا الابتذال في حق بارئ الكون واضح جلي في معنى الإساءة إلى الله بما لا يخفى على أحد، ومن غير المتصور عقلاً أن هذا العمل نُشر عبثاً دون أن يمر على القائمين على تقييم مثل هذه الأعمال لتقرير نشرها، الأمر الذي يؤكد أن بعضاً من أولئك لديهم القناعة والاستعداد لنشر مثل هذا الإسفاف المتطاول على رب العزة والجلال." وفي ردها على دفع الجهة الإدارية بأن مصادرة الصحف والمجلات أو وقف ترخيصها محظور، فرقت المحكمة بين إلغاء الترخيص على يد جهة الإدارة وبين الفعل نفسه إن صدر بناء على حكم قضائي: "الحظر الدستوري- المستحسن تجسيداً لحرية الرأي- مقصور على المصادرة والإلغاء بالطريق الإداري، وليس قرار الترخيص بإصدار الصحيفة أو المجلة حصينا من الإلغاء القضائي."
 
وقد طعنت الهيئة المصرية العامة للكتاب في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالبة وقف تنفيذ الحكم بشكل مستعجل ثم إلغائه. وفي يوم 15 يونيو 2009 أمرت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير بوقف تنفيذ الحكم، وقالت المحكمة إنها "لا يفوتها أن تؤكد على رفضها القاطع لكل كلمة بل ولكل حرف من حروف القصيدة الدنسة ... كما تؤكد المحكمة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية الرادعة ضد كل من شارك في هذا العمل المزري." غير أن المحكمة انتهت إلى أن التشريعات المصرية لا تجيز لأي سلطة بما فيها السلطة القضائية إلغاء ترخيص أي صحيفة، بل تسمح فقط بمساءلة الصحفي "عند إساءة استعمال حرية الصحافة وحرية التعبير... فضلاً عن التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الصحيفة التي أساءت استعمال هذه الحرية." وقد بررت المحكمة وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص بشكل عاجل بأن من شأن إغلاق المجلة "المساس بحرية الصحافة والتعبير والرأي، وهو حق دستوري يتوافر به دوماً ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ركن الاستعجال ... فضلاً عن تشريد العاملين بالمجلة ووحرمانهم من مورد رزقهم." وأحالت المحكمة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل الفصل في طلب إلغاء الحكم.
 
يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني كانت قد حكمت في 1 إبريل 2008 بوقف تنفيذ قرار منح الشاعر حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعماله، وسحب الجائزة منه بسبب نشره قصيدة (شرفة ليلى مراد) في مجلة إبداع، واستندت المحكمة في حكمها إلى ذات الأسباب التي ألغي بسببها ترخيص المجلة (انظر الفقرة 1 من تقرير إبريل ـ يونيو 2008).
 
2-  في يوم 14 إبريل 2009 قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عطية، بعدم قبول الدعوى رقم 27658 لسنة 62 ق، المقامة من السيدات شاهيناز كامل وكامليا لطفي وغادة أيوب ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، والتي تظلمت فيها المدعيات من قيام الدولة بتغيير بيان الديانة الخاص بأبنائهن في الأوراق الرسمية من المسيحية إلى الإسلام وذلك بعد تحول آباء الأطفال إلى الإسلام (انظر الفقرة 5 من تقرير إبريل ـ يونيو 2008). وقد استند حكم المحكمة ـ الذي اطلعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عليه ـ إلى أن "المتفق عليه في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين أن الولاية تكون للأب.. وبالتالي فإن ما قام به الأب من تغيير في البيانات المشار إليها يكون تطبيقاً لنص القانون وإعمالاً لسلطات الولي ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية أن تقوم بتغيير هذه البيانات التي أدلى بها من له صفة في ذلك دون سند من القانون."
 
يذكر أن المدعية الثالثة لم تحضر أمام المحكمة فقضت المحكمة بعدم قبول دعواها، وكذلك قضت المحكمة بإثبات ترك المدعية الثانية الخصومة، أي انسحابها من الدعوى، وصدر الحكم في حق المدعية الأولى فقط.
 
3-  ذكرت صحيفة الأهرام اليومية المملوكة للدولة، في عدد 19 إبريل 2009، أن مجلس الدولة ألغى "قرار وزير التربية والتعليم بنقل المدرسات المنتقبات بعيداً عن مجال التدريس وإلحاقهن بوظائف مناظرة بالإدارات والمناطق التابعة لها بوظائف إدارية، وذلك لمخالفة القرار لمبادئ الحرية العقيدية والثقافية والشخصية التي كفلها الدستور، وأن القرار ابتعد عن الصالح العام." وأشار الخبر إلى أن المحكمة أكدت في حكمها "أنه لا يجوز حرمان من ترتدي النقاب من دخول المدرسة أو من القيام بمباشرة مهام وظيفتها في التدريس."
 
وأشارت تقارير صحفية إلى أن إحدى المدرسات المنتقبات بمدرسة ابتدائية في الإسماعيلية كانت قد أقامت دعوى ضد وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية ضد قرار نقلها من وظيفتها وإلحاقها بالإدارة التعليمية. ولم تتمكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من الاطلاع على نص قرار المحكمة.
 
4-  في يوم 19 إبريل 2009 قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة، بعدم قبول طلب شيخ الطريقة العزمية الصوفية بعدم الاعتراف بعبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي كشيخ مشايخ الطرق الصوفية لحين البت في سلامة الانتخابات التي أتت به للمجلس الأعلى للطرق الصوفية (انظر الفقرة 31 من تقرير يناير-مارس 2009). وقد قضت المحكمة في الدعوى رقم 9589 لسنة 63 ق بعدم قبول الطعن شكلاً وذلك لعدم وجود قرار من رئيس الجمهورية في هذا الصدد، ولأن قانون نظام الطرق الصوفية لا يلزم رئيس الجمهورية بتعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية خلال مدة معينة.
 
يذكر أن الدعوى تضمنت مطالب أخرى للمدعي من بينها إلغاء آخر انتخابات للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وحل المجلس الحالي، وإلزام وزيري الداخلية والأوقاف والمحافظين بغلق مقار إحدى عشرة طريقة صوفية زعم المدعي عدم وجود أساس قانوني للاعتراف بها. وقد أمرت المحكمة بإحالة باقي طلبات المدعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني بها.
 
5-  رفضت محكمة القضاء الإداري في يوم 21 إبريل 2009، برئاسة المستشار محمد عطية، طلب أحد المواطنين المسيحيين الالتحاق بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. وكان المدعي قد أقام الدعوى رقم 3807 لسنة 63 ق ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس جامعة الأزهر وطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قبوله وباقي والطلاب المسيحيين بالدراسات العليا بالجامعة.
 
وقد استندت المحكمة في حكمها ـ الذي اطلعت عليه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ـ إلى أن المدعي لا تتوافر في حقه شروط القيد للحصول على درجة التخصص (الماجستير) بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وذلك لأن القانون اشترط لقيد الطالب للحصول عليها "أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية من الكلية أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل وأن يتقدم بطلب للقيد قبل افتتاح الدراسة في كل عام" وهو ما لم ينطبق على المدعي.
 
6-  في يوم 28 إبريل 2009 حكمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عطية، بعدم قبول سبع دعاوى أقامها مواطنون مسيحيون ضد البابا شنودة الثالث بصفته رئيس المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء التعديلات التي أدخلها المجلس الملي على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938. وكان المجلس الملي العام قد أصدر في 20 مايو 2008 قراراً أدخل تعديلات جوهرية على لائحة الأحوال الشخصية، والتي تستند إليها محاكم الأسرة فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة بين الأقباط الأرثوذكس، واستهدفت التعديلات فرض مزيد من القيود على حق الأقباط في الحصول على الطلاق أو على تصريح بالزواج بعد الطلاق (انظر الفقرة رقم 29 من تقرير إبريل- يونيو 2008).
 
وقد استندت المحكمة في عدم قبول الدعوى رقم 47339 لسنة 62 ق وستة دعاوى أخرى إلى انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين في طلب إلغاء التعديل، حيث قالت في حكمها ـ الذي اطلعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عليه ـ إن "الدعوى لا تكون مقبولة لرفعها من أي شخص لمجرد انه مواطن بحجة أنه يهمه إنفاذ حكم القانون حماية للصالح العام أو أنه أحد أفراد جماعة من الناس تعنيه مصلحتها"، بل يجب أن يقترن برافع الدعوى بوصفه العام كمواطن عنصر آخر يصبغه بصبغة المصلحة الشخصية المباشرة بحسب الظروف والأحوال.
 
7-  قضت محكمة القضاء الإداري، في يوم 28 إبريل 2009، برئاسة المستشار محمد عطية برفض الشق المستعجل في الدعوى رقم 1610 لسنة 63 ق المقامة من سيدة مسيحية ضد وزير الداخلية وأحد المسلمين، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار قبول اعتناق ابنتها للإسلام بدعوى أنها تزوجت المدعي عليه الثاني وتحولت إلى الإسلام وهي قاصر ومصابة بخلل نفسي واضطراب ذهني يحول دون توافر إرادة الدخول في الدين الجديد ويبطل كافة الإجراءات المترتبة عليه.
 
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ـ الذي اطلعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخه منه ـ إلى أنه "طبقا لنص المادة 46 من الدستور تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ويتفق ذلك مع ما ورد بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن لكل شخص حق في حرية الدين، وأن هذا الحق يشمل حرية الفرد في تغير ديانته وفي إقامة الشعائر الدينية." وأضافت المحكمة أنها خلصت من أوراق الدعوى إلى أن "ابنة المدعية قد دخلت الإسلام بمحض إرادتها وتزوجت أيضاً بمحض إرادتها دون ضغط أو إكراه، كما أن ادعاء الأم بأن ابنتها مصابة بخلل نفسي واضطراب ذهني هو مجرد قول مرسل بغير دليل وأن الهدف الحقيقي للأم هو عودة ابنتها للديانة المسيحية وهو أمر لا يجوز إجبارها عليه."
 
8-   في يوم 13 يونيو 2009 رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، الدعويين رقمي 53717 لسنة 62 ق و22566 لسنة 63 ق المقامتين من ماهر أحمد المعتصم بالله ضد رئيس الجمهورية وآخرين، واللتين طالب فيهما المدعي بإلغاء القرار السلبي برفض تغيير بيان الديانة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به من مسلم إلى مسيحي بعد أن تحول إلى المسيحية من الإسلام.
 
وقد أسست المحكمة حكمها – الذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه - على العديد من النقاط التي كان أبرزها أن "حرية العقيدة ضمن المنظور الدستوري يتعين فهمها في ضوء أمرين أولهما أن جمهورية مصر العربية ليست دولة مدنية تماماً وإنما هي دولة مدنية ديمقراطية والإسلام فيها دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وثانيهما مبدأ المواطنة ... بما يعنيه من العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع لجميع المواطنين الذين يعيشون فوق تراب الوطن في الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز قائم على معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو... ومن ثم فإن تغيير الديانة ضمن نطاق حرية العقيدة، ولئن كان لا يثير مشكلة في الدول ذات الطابع المدني الكامل، فإن الأمر جد مغاير في مصر لما يترتب على تغيير الديانة من آثار قانونية مهمة في مسائل الأسرة كالزواج والطلاق والميراث وهى آثار تختلف حسب الديانة أو الملة."
 
وقد تطرقت المحكمة إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات، فذكرت أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1966 وصدقت عليه مصر عام 1982) "حين أتاحت المادة 18 منه لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وحريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره وحريته في إظهار دينه ... قد اعترفت في البند الثالث من المادة ذاتها بعدم جواز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية"، وذكرت المحكمة أن الحكومة المصرية قد تحفظت على العهد عند التصديق واشترطت أن تلتزم به بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
وأسهبت المحكمة في عرض تصورها عن الموقف الإسلامي من حرية العقيدة حيث قالت إن "حرية الفكر هي الطريق إلى الحق، ومن ثم استبعد الإسلام صور القيود المختلفة عن حرية الفكر... كما افترض وجود الحرية كجزء لا يتجزأ من بنية المجتمع، ليس فحسب لأن الإيمان بالعقيدة لا يمكن أن يتم إلا في بيئة حرة، وبعد اقتناع كامل، ولكن أيضاً لأن الإسلام يبني الحياة الإنسانية بصفة عامة على أساس أنها (اختبار) و(اختيار) بين الخير والشر، وهذا بدوره يفترض ويتطلب وجود قوى الشر والغواية، وحرية الإنسان في (الانسياق) أو (المقاومة) .... ومن جهة أخرى فإن كفالة حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية قد سبقت الدساتير جميعها منذ أربعة عشر قرناً ونيف." ودللت المحكمة على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية، وأكدت أن "الإيمان هداية والاختلاف قضاء وأن جميعه من عند الله، لذلك فقد أمر الله تعالى نبيه بأن "يُعرض" عن المشركين والجاهلين لأنه لا إكراه في الدين، فمن آمن فلنفسه ومن ضل فعليها، وأن الله تعالى وحده هو الذي سيحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون".
 
غير أن المحكمة عادت لتؤكد أن حرية العقيدة في الإسلام غير مطلقة، حيث قالت: "إلا أنه ومن وجهة أخرى فإن القرآن الكريم لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يدخل فيها اليوم من يريد الدخول، ثم يخرج منه غداً من يريد على طريقة بعض اليهود الذين قالوا: "آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون" صدق الله العظيم، آل عمران 72."
 
ورغم تسليم المحكمة بأن المادة 47 من قانون الأحوال المدنية "قد وردت متضمنة حق تغيير بيانات خانة الديانة مطلقاً دون تحديد من المشرع"، فإنها قدمت تفسيراً جديداً لنص المادة بأن رأت "أن المشرع استوجب مجموعة من الإجراءات والشروط والضوابط والمستندات التي يتعين توافرها حتى تتخذ جهة الإدارة إجراءات إصدار قرار بتغيير الديانة والاسم بشهادة الميلاد وبطاقة تحقيق الشخصية، وهى شروط لا تتعلق بإثبات العقيدة والتي تظل مطلقة بين العبد وربه لا تحتاج لإثبات، ولكنها شروط تتعلق بمقتضيات التنظيم القانوني لإثبات البيانات المحددة بالأوراق الثبوتية للمواطن لترتيب الآثار القانونية للتعامل مع الغير في العلاقات المتعلقة بمسائل الأسرة كالزواج والطلاق والميراث وهى آثار تختلف حسب الديانة أو الملة."
 
ثم ذكرت المحكمة تلك الشروط وهي: تقديم طلب إلى المصلحة مرفق به المستندات المؤيدة لطلب تغيير الديانة والتي تحددت قانوناً بأحد مستندين، إما حكم بتغيير الديانة من المحكمة المختصة، أو وثيقة تغيير ديانة صادرة من جهة الاختصاص. وقالت المحكمة إن الواقع التشريعي لا يعرف محكمة  مختصة بتغيير الديانة ولم ينظم إجراءات لحصول هذا التغيير، وفي نفس الوقت فإن المشرع لم يحدد جهة مختصة بإصدار وثيقة بتغيير الديانة من الإسلام إلى المسيحية. ونفت المحكمة اختصاص الكنيسة بإصدار وثيقة بتغيير الديانة من الإسلام إلى المسيحية وقالت "ولئن كان للبطريركية [الخاصة بالأقباط الأرثوذكس] سلطة الاعتراف الكنسي لمن يمارسون الطقوس الدينية، إلا أنه لا سلطة لها في تغيير الديانة بإخراج معتنق لعقيدة ما من دينه وفق ديانة غير مسئولة عنها، ولو وفقاً لرغبته، وإدخاله في ديانة أخرى هي مسئولة عنها ما لم يوسد لها القانون هذا الاختصاص." وبذلك فإن المحكمة انتهت إلى أن المادة 47 من قانون الأحوال المدنية وإن كان نصها جاء مطلقاً في السماح بتغيير الديانة إلا أن الواقع القانوني لا يسمح تغيير الديانة من الإسلام إلى إي دين أخر.   
 
ورفضت المحكمة الاعتراف بشهادة عماد صادرة للمدعي من إحدى الكنائس بقبرص بتاريخ 20 سبتمبر 2005 وشهادة انضمام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتاريخ 8 إبريل 2009، وقالت "متى كانت الشهادتان المشار إليهما قد وردتا فاقدتين لكل قيمة قانونية بما لا يجعل لأي منهما ثمة أثر أو قيمة في إثبات تغيير الديانة وفقاً للتنظيم القانوني القائم، فإنه وترتيباً على ما تقدم، يكون قرار الجهة الإدارية برفض الاعتداد بتغيير ديانة المدعي من الإسلام إلى المسيحية، قد صدر صحيحاً قائماً على سنده من أحكام القانون، لتخلف الشروط الشكلية والإجرائية والضوابط الموضوعية التي استلزامها القانون لإثبات تغيير الديانة."
 
وقد خاطبت المحكمة المشرع للتدخل لتنظيم مسألة تغيير الديانة، حيث قالت إن "الحاجة ماسة إلى تشريع يحمي الأديان من الازدراء أو السخرية ليكون أساسا لحرية العقيدة وحرية الانتقال من دين إلى دين بمراعاة عدم التعارض مع مقتضيات النظام العام، ويبين الجهة القانونية التي يتم بها إشهار الدين الجديد وشروط هذا الانتقال من ناحية السن والحالة العقلية واتحاد الأبوين في الدين أو اختلافهما، وما إذا كانت هناك ضغوط تمثل الإكراه، أو إغراءات تمثل الزيف، على أن تقرر عقوبة تحول دون هذا العبث، وأن تشدد العقوبة على كل من يسعى إلى الاستقواء بالأجنبي أو الحصول على منفعة من مال أو عمل أو زواج أو طلاق أو مواريث عن طريق الاتجار أو التلاعب بالأديان، وأن تراعي ظروف من أصابتهم الحيرة من اختلاف الأبوين في الدين وأن تكون العقوبة في كل حالة من الأحوال المتقدمة منفصلة عن الحق في تغيير الدين وألا تقع بسبب عودته إلى دينه الأول بل على دخوله عابثا مستهتراً في دين غير مؤمن به، وذلك درءاً لفتنة لا تفتأ أن تطل برأسها علينا من حين لآخر."
 
9-   قضت محكمة النقض، في يوم 15 يونيو 2009، بنقض (أي إلغاء) الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة في سبتمبر 2008 والذي كان قد قضى بنزع حضانة كاميليا لطفي لولديها التوأم (أندرو وماريو) وألزمها بتسليمهما إلى والدهما مدحت رمسيس بعد أن تحول إلى الإسلام. وقد أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 15277 لسنة 78 ق والذي كان قد تقدم به النائب العام في 25 نوفمبر 2008 (انظر الفقرة 3 من تقرير يناير- مارس 2009).
 
وأكدت محكمة النقض في حكمها - الذي حصل باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه "أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة ... والشفقة لا تختلف باختلاف الدين". وأعادت المحكمة التأكيد على أحكامها السابقة بأن "الولد يتبع أحد أبويه في الإسلام باعتباره خير الدينات حتى يصير مكلفاً، ولا تنقطع هذه التبعية ويتحقق هذه التكليف إلا بالعقل والبلوغ ... والأصل في البلوغ أن يظهر بأمارته المعهودة وإلا بتجاوز الخمسة عشر سنة هجرية". واستنتجت المحكمة من ذلك أن الأم الكتابية تتساوى مع الأم المسلمة في حضانة الولد المسلم "لاستوائهما فيما يوجب هذا الحق وهو الشفقة على الصغير، التي مردها فطرة النفس البشرية، أياً كان دين صاحبها". ثم تطرقت المحكمة إلى مسقطات الحضانة واشترطت أمرين لإسقاط حضانة الطفل المسلم عن الأم الكتابية، وهما قدرة الطفل على التمييز بين الأديان من ناحية، وقيام الأم بأفعال قد تؤثر على تمسكه بالإسلام من ناحية أخرى: "أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل، في التمييز بين الأديان المختلفة ولو لو تكن له القدرة على اختيار إحداها، وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سناً معينة كالسابعة أو قبلها أو بعدها إذ المعوّل عليه في تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد ألفا لغير دين الإسلام"، و"أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام"، ثم أضافت المحكمة حالة أخرى وهي حالة التخوف على المحضون من حاضنته الكتابية فساداً "كأن تغذيه بلحم الخنزير أو تسقيه خمراً"، وفي هذه الحالة تضم الحضانة إلى مسلمين إلى جانب الأم "ليكونوا رقباء عليها" دون أن ينزع منها الطفل.
 
وقد استخلصت المحكمة من ذلك ومن أوراق الدعوى أن السيدة كامليا لطفي هي صاحبة الحق في الحضانة، وأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى بضم التوأم إلى والدهما دون أن يستظهر مبررات إسقاط الحضانة عن والدتهما، حيث قالت " إذ خلت الأوراق مما يفيد أنه ثبت لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن لديهما ]التوأم اندرو وماريو] القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة، كما لم يثبت أنه صدر عن ]والدتهما[ من الأقوال أو الأفعال ما ينجم عنها أن يألف هذان الصغيرين غير دين الإسلام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر... فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا لنص المادة 250 من قانون المرافعات بما يوجب نقضه لهذا السبب."
وكان النائب العام قد دفع في مذكرة طعنه بأنه كان على محكمة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة أن تطرح الاختيار على الصغيرين ـ طالما تجاوزا سن السابعة ـ "ليقوما بممارسة دورهما الذي تكفلت بالزود عنه الشريعة الإسلامية بين البقاء على عقيدتهما [المسيحية] التي تنشئا عليها وتربيا في محرابها، أو قبولهما طواعية الانتقال إلى دين الإسلام." غير أن محكمة النقض لم تقبل هذا الدفع، وأصرت في حكمها على التمسك بأحكامها السابقة التي قضت فيها بأن إشهار أحد الوالدين لإسلامه يجب أن يتبعه تغيير ديانة الأبناء إلى الإسلام باعتباره "خير الديانات"، حتى يصلوا سن البلوغ وهو الخامسة عشرة. واكتفت محكمة النقض بإعادة الطفلين إلى حضانة والدتهما على أن يبقيا مسلمين في الأوراق الرسمية تبعاً لتحول والدهما إلى الإسلام.
 

ثانياً: أحداث التوتر أوالعنف ذي الطابع الطائفي
 
10- نشبت مشاجرة في يوم 4 إبريل 2009 بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية بين أحد المسلمين وثلاثة أشقاء مسيحيين أصيب فيها المسلم، ويدعى أحمد جمعة عبد الرازق، بعدة طعنات توفي على إثرها في اليوم التالي. وذكرمحامي المتهمين المسيحيين لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن نيابة كرموز وجهت الاتهام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأشقاء الثلاثة بناء على أقوال شهود عيان، وأمرت بحبسهم احتياطياً وتم تجديد الحبس أكثر من مرة قبل أن تتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في يوم 2 يوليو 2009. ووفقاً لشهادة شقيقة المتهمين الثلاثة لباحثي المبادرة المصرية فقد كانت المشاحنات قد بدأت بين الأسرتين المسيحية والمسلمة منذ شهر يناير الماضي بسبب خلاف حول التخلص من القمامة. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من مسلمي المنطقة المشاركين في تشييع جنازة القتيل في يوم 5 إبريل، قاموا بالتجمهر وتحطيم واجهات ثلاثة متاجر مملوكة لمسيحيين، وإلقاء الحجارة على قسم شرطة كرموز الذي كان الأشقاء الثلاثة محتجزين بداخله وقتها. ولم ترد معلومات بشأن قيام الشرطة بإلقاء القبض على أي من المتورطين في هذه الاعتداءات. 
 
11- شهدت قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، جريمة قتل بدافع الثأر في مساء يوم 18 إبريل 2009، أسفرت عن مصرع قبطيين (أمير أسطفانوس وهيدرا أديب) وإصابة ثالث (مينا سمير) رمياً بالرصاص. وتشير المعلومات إلى أن أفراداً من عائلة القتيلين كانوا قد تورطوا في قتل أحد مسلمي القرية عام 2004 وصدر ضدهم حكم قضائي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة القتل الخطأ، وأجبرت أجهزة الأمن بعدها سبع عشرة أسرة مسيحية على هجر منازلهم بالقرية ترضية لأسرة القتيل المسلم. وصرح مصدر كنسي على صلة بالأحداث لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن بعض أفراد أسرتين من بين الأسر المسيحية المهجرة في عام 2004 قد عادوا إلى القرية في يوم الحادث لدفن أحد أقاربهم بمقابر القرية، وأن أحد القتيلين كان من بين أفراد إحدى هذه الأسر العائدة بينما لم يكن للقتيل الثاني صلة بجريمة الثأر. وقد تمت إحالة أربعة متهمين إلى محكمة جنايات قنا وبدأت المحكمة في نظر القضية في يوم 29 يونيو 2009.
 
يذكر أن محاولات إجراء الصلح بين الطرفين استمرت دون نجاح حتى وقت صدور هذا التقرير، وذلك من خلال مجموعة شكلها اللواء مجدي أيوب محافظ قنا لإتمام الصلح العرفي. وفي الوقت ذاته تشير المعلومات إلى أن أفراد الأسرتين المسيحيتين الذين عادوا إلى القرية بعد تهجيرهم منذ خمس سنوات رفضوا الاستجابة لمطالبة الأجهزة الأمنية بالخروج من القرية مرة أخرى، واستمرت قوات الأمن في منعهم من مغادرة منازلهم حتى وقت صدور هذا التقرير.
 
12- قضت محكمة جنايات المنيا، في يوم 4 مايو 2009، ببراءة جمال سليم (وشهرته جمال رستم) في أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل يشوع جمال ناشد أثناء مواجهات طائفية شهدتها قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا في أكتوبر 2008. وكانت القرية ذات الأغلبية المسيحية قد شهدت عقد صلح عرفي بين أسرتي القتيل والمتهم قبيل بدء المحاكمة، في يوم 8 إبريل 2009، بحضور كل من محافظ ومدير أمن المنيا وعدد من نواب مجلسي الشعب والشورى والقادة المحليين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين وحوالي خمسة آلاف من سكان القرية، حيث تقدم عشرون شاباً مسلماً ومسيحياً بأكفانهم لوالد المجني عليه طلباً للصلح في تعبير رمزي عن اشتراكهم جميعاً في المواجهات التي أدت إلى مصرع القتيل رمياً بالرصاص (انظر الفقرة رقم 8 من تقرير أكتوبر ـ ديسمبر 2008). ووفقاً لشهادة والد القتيل لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل انعقاد الجلسة، فإن الصلح شمل التنازل عن الحق المدني لأسرة القتيل مع ترك الشق الجنائي للقضاء. غير أن المحكمة قضت في الجلسة الأولى ببراءة المتهم لعدم وجود أدلة على تورطه في الجريمة وبعد أن قدم محامو المتهم للمحكمة نسخة من محضر الصلح العرفي بين الأسرتين.
 
وكان شجار قد اندلع بين مسلم ومسيحي من أهل القرية في مساء يوم 3 أكتوبر 2008 بعد أن قام شاب مسلم بالتحرش بفتاة مسيحية ثم تدخل شقيقها للدفاع عنها، وهي الرواية التي أيدتها المباحث الجنائية والنيابة العامة. وتطور الشجار إلى مواجهات بين مسلمي القرية ومسيحييها أسفرت عن مصرع يشوع جمال وإصابة أربعة آخرين من بينهم رجل مسلم، وحرق وإتلاف عدد من المنازل والأراضي والممتلكات.
 
13- وقع انفجاران في مساء يوم 10 مايو 2009 أمام مطرانية الزيتون للأقباط الأرثوذكس بحي الزيتون بمحافظة القاهرة. ووفقاً للمعلومات التي أدلى بها أحد شهود العيان لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقد وقع الانفجار الأول في الساعة 8:40 مساء في مقدمة إحدى السيارات المصفوفة أمام المطرانية، بينما وقع الثاني – والأقوى على حد قول الشاهد – الساعة 12:40 بعد منتصف نفس الليلة بسبب عبوة ناسفة ثانية في الإطار الأمامي لسيارة كانت تقف أمام السيارة الأولى. وقد تزامن التفجيران مع حفل زفاف بالكنيسة واجتماع كنسي بداخلها، غير أنه لم تنتج عنهما أي خسائر في الأرواح أو في مبنى المطرانية. وقد طوقت قوات الأمن مكان الانفجار، ومنعت وسائل الإعلام من التواجد في المنطقة فور وقوع الاعتداء. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الاعتداءات حتى وقت صدور هذا التقرير.
 
وفي يوم 11 مايو 2009 أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن الحادث، أشارت فيه إلى انفجار عبوة محلية الصنع خارج الكنيسة، "كما تم العثور على عبوة أخرى مزودة بهاتف خلوي يستخدم كمفجر وتم تفجيرها بمعرفة خبراء الإدارة العامة للحماية المدنية." ورغم تواتر التقارير الصحفية حول اعتقال أعداد كبيرة من المشتبه بهم في التورط في الاعتداءات، فإن أياً من المتهمين لم تجر إحالته للمحاكمة حتى وقت صدور هذا التقرير.
 
14- في يوم 13 مايو 2009 نشبت مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة صفط اللبن بحي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة، تطورت إلى مواجهات طائفية بالمنطقة أسفرت عن إصابات بين الطرفين. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من شهود العيان فإن المشاجرة بدأت على خلفية قيام ثلاثة من المسلمين بالتحرش اللفظي بفتاة مسيحية أثناء خروجها من المدرسة، وسرت بعدها شائعة في المنطقة بأن المسيحيين قاموا بإشعال النيران في مسجد قريب من مكان المشاجرة، وهو ما نفاه شيخ المسجد لباحثي المبادرة المصرية. غير أن الشائعة أدت إلى تدخل عدد أكبر من المسلمين في المواجهات وتبادل الطرفين لإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة مسلم من طلق خرطوش في وجهه بينما أصيب مسيحي بجرح غائر أعلى الصدر من جهة اليسار ناتج عن استخدام سلاح ابيض، ومسيحي آخر بجرح أعلى الرأس ناتج عن استخدام آلة صلبة، كما تم تحطيم واجهات ثلاثة محلات وإتلاف دراجتين ناريتين يملكهم مسيحيون في المنطقة.
 
وقامت قوات الشرطة في اليوم نفسه بإلقاء القبض على ثلاثة وعشرين مسيحياً، من بينهم أطفال، فضلاً عن الفتاة التي تعرضت للتحرش. ووفقاً لشهود العيان، فإن أفراد الشرطة أثناء قيامهم بتفتيش أحد بيوت المسيحيين قاموا بتحطيم صور لرموز دينية مسيحية. وقد مثل أمام النيابة خمسة عشر من المقبوض عليهم من الأقباط وحوالي ستة من المسلمين، وتم التحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب، وأمرت النيابة بالإفراج عنهم في يوم 14 مايو بكفالة مالية. ورغم قرار النيابة وسداد الكفالة فإن ثلاثة أشخاص من كل طرف ظلوا محتجزين داخل قسم شرطة بولاق الدكرور في محاولة للضغط على الطرفين لإتمام صلح عرفي. وفي يوم 1 يونيو صدر بحق الأفراد الستة قرارات اعتقال إداري بموجب قانون الطوارئ، ومازالوا حتى وقت صدور هذا التقرير معتقلين في سجن برج العرب في الإسكندرية.
 
15- وقعت اشتباكات في يوم 5 يونيو 2009 بين أسرة مسيحية وأخرى مسلمة بحي منشية السلام بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، أسفرت عن إصابة حوالي عشرين شخصاً على الأقل، وذلك على خلفية علاقة عاطفية بين مسيحية ومسلم. وقد ألقت قوات الأمن القبض على خمسة وعشرين شخصاً – من ضمنهم نساء - من الطرفين وأخلت النيابة سبيلهم في اليوم التالي للحادث، مع الإبقاء على أربعة أشخاص (اثنين من المسلمين ومثلهما من المسيحيين) مازالوا محتجزين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية حتى وقت صدور هذا التقرير، بعد صدور قرارات اعتقال إداري في حقهم. وقال أفراد من أهالي بعض المحتجزين إنهم تعرضوا للضرب والإهانات اللفظية أثناء احتجازهم.
 
وتشير الشهادات التي جمعها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأحداث ترجع إلى اختفاء فتاة مسيحية تبلغ من العمر 16 سنة (تم حجب اسمها حفاظاَ على خصوصيتها) في يوم 21 مايو 2009 مع أحد أفراد العائلة المسلمة، وعلى إثر ذلك قامت العائلة المسيحية بإبلاغ أجهزة الأمن. وقد عادت الفتاة إلى أسرتها في نفس اليوم في ظل ظروف غير واضحة وقامت أسرتها بإبعاها عن المنطقة. غير أن شهادات أدلى بها للمبادرة المصرية أفراد من العائلتين أشارت إلى أن المشاحنات اللفظية والمشاجرات تواترت بين العائلتين حتى تطورت إلى المواجهة التي استخدمت فيها الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء.
 
16-   في صباح يوم 21 يونيو 2009 شهدت عزبة بشرى الشرقية، التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، أحداث عنف طائفي بين مسلمين ومسيحيين بالبلدة أسفرت عن إصابة ثمانية مسلمين بإصابات طفيفة والعشرات من المسيحيين بإصابات مختلفة نتج أغلبها عن اعتداءات من قبل قوات الأمن. ووفقاً للتحقيقات الميدانية التي أجراها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في العزبة عقب المواجهات، فقد وقعت المشاجرة بين الطرفين على خلفية محاولة بعض مسيحيي العزبة إقامة الصلوات داخل مبنى مملوك لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في ببا والفشن وسمسطا، وهو المبنى ذاته الذي كانت القوات الأمنية قد منعت الصلاة فيه منذ العام الماضي (أغسطس 2008). وذكر القس إسحق قسطور كاهن القرية لباحثي المبادرة أن تعنت الأمن بشأن دخول المسيحيين إلى مسكنه لزيارته قد أثار شكوك مسلمي العزبة وسرى بينهم الاعتقاد بأن المبنى على وشك التحول إلى كنيسة. وفي يوم الواقعة بدأت الاشتباكات عندما قامت إحدى مسلمات العزبة بالاعتداء بالضرب على إحدى السيدات القبطيات أثناء وقوفها أمام المبنى، ما أدى إلى تدخل الرجال من الجانبين. ونتج عن المشاجرة تحطيم زجاج المبنى والسيارة الخاصة بالقس. وقد جاءت تعزيزات أمنية من الشرطة إلى العزبة بعد ساعة من الاشتباكات وألقت القبض على تسعة عشر مسيحياً فضلاً عن ثمانية من المسلمين الذين أصيبوا أثناء المشاجرة – وجميعهم من النساء والأطفال - وتم عرضهم على نيابة الفشن فجر الاثنين 22 يونيو وجرى إخلاء سبيلهم في مساء اليوم نفسه.
 
وقد أفادت التحقيقات التي قام بها باحثو المبادرة بأن جميع المسيحيين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم كانوا داخل منازلهم، وأن رجال الشرطة استعملوا العنف الجسدي تجاههم أثناء عملية القبض عليهم، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات فضلاً عن إتلاف محتويات المنازل. وقد فرضت الأجهزة الأمنية حظراً للتجول على قاطني العزبة إلى أن سمحوا لهم بالتحرك تدريجياً مع اليوم الرابع بعد الحادث. وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية بعد يوم المواجهات تعرضت أراضٍ زراعية مملوكة لمسيحيين من العزبة للإتلاف، وقام بعضهم بتحرير محاضر بالواقعة ضد مجهول نظراً لعدم معرفتهم بالفاعل.
 
وقد قامت أجهزة الأمن بإبعاد الكاهن إسحق قسطور عن العزبة في يوم 29 يونيو 2009، وأغلقت المبني، بينما تركت ثلاث عائلات مسيحية القرية طوعيا بسبب الاعتداءات التي تعرضوا إليها، ثم عاد أفرادها بعد يومين إلى منازلهم بناء على طلب كل من الكنيسة والشرطة منعاً للتصعيد.
 
وفي يوم 30 يونيو 2009 عقدت جلسة صلح بحضور السيد عزت عبد الله محافظ بني سويف، وحضرها أحد باحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد اقتصرت الجلسة على خطب ألقاها كل من المحافظ ومطران المنطقة ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ووافق المحافظ في نهايتها على رصف الطريقين المؤديين للعزبة دون التطرق إلى الواقعة أو إلى رغبة أقباط العزبة في إنشاء كنيسة أو مكان بديل لإقامة الصلوات.
 
يذكر أن مسيحيي عزبة بشرى يقدر عددهم بحوالي سبعين أسرة حسب تقدير القس إسحق قسطور، وتقع أقرب كنيسة مرخصة لهم في مركز الفشن على بعد حوالي 9 كيلومترات عن العزبة، بينما يصلي بعضهم في كنيسة بعزبة بشرى الغربية على بعد 15 كيلومتراً.
 
وكان تقرير سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أشار إلى حدوث اعتداءات مجهولة المصدر على بعض أقباط عزبة بشرى الشرقية في يومي 20 و21 يوليو 2008 تضمن إتلاف بعض أراضيهم الزراعية وإشعال النيران في منزل أحدهم، وذلك على خلفية اعتراض مسلمي العزبة على قيام المطرانية بشراء مبنى لإقامة الصلاة وتعيين كاهن في المنطقة، وذلك في ظل عدم وجود كنيسة في العزبة. ولم تسفر التحقيقات التي تمت بشأن الموضوع عن أية نتائج حتى صدور هذا التقرير (انظر الفقرة رقم 10 من تقرير يوليو ـ سبتمبر 2008).
 
17-   وقعت مشاجرة في يوم 29 يونيو 2009 بين أحد المسلمين وأفراد عائلة مسيحية بقرية كفر البربري التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بسبب خلاف على ثمن زجاجة مياه غازية، أسفرت عن مقتل المسلم، ويدعى محمد رمضان عزت (17 سنة) في اليوم التالي. ووفقًا للتحقيقات الميدانية التي أجراها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد ذكر شهود عيان على الواقعة أن ما يقرب من ألفي شخص قد احتشدوا في جنازة القتيل في مساء يوم 30 يونيو 2009، وأثناء تشيع الجنازة أشعل بعض أفراد عائلة القتيل النيران في منزل تمتلكه العائلة المسيحية وفي المتجر الذي شهد المشاجرة. ووفقاً لما ذكره شهود العيان فإن أشخاصاً من خارج الكفر قاموا أثناء رجوعهم من المقابر بقذف منازل أقباط القرية بالحجارة بشكل عشوائي مرددين هتافات دينية. كما أوردت تقارير صحفية أن مجموعة من المسلمين قد قاموا أيضا بقطع طريق المنصورة-الزقازيق احتجاجاً على مقتل الطفل المسلم. وقد تمت إحاطة المنطقة بكردون أمني كثيف ومنع الإعلام من الدخول إليها بعد وقوع الحادث.
 
وألقت الشرطة القبض على أفراد العائلة المسيحية المتورطة في المشاجرة (الأم والأب وولديهما)، وتقديمهم إلى نيابة ميت غمر التي وجهت إليهم تهمة القتل العمد وأمرت بحبسهم احتياطياً. ثم قامت النيابة بإخلاء سبيل الأم في يوم 4 يوليو بعد أن تبين عدم تواجدها في القرية أثناء المشاجرة. كما شنت قوات الشرطة في الساعات الأولى من يوم 1 يوليو حملة اعتقالات عشوائية على منازل مسلمي قرية  كفر البربري وقرية ميت القرشي المجاورة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل 18 متهماً منهم مع استمرار حبس شخص واحد في يوم 15 يوليو.

 

ثالثاً: التدخلات والملاحقات الأمنية
 
18-   في يوم 1 إبريل 2009 منعت الأجهزة الأمنية أقباط عزبة واصف غالي باشا التابعة لمركز العياط بمحافظة أكتوبر من إقامة الصلاة على جثمان إحدى السيدات المسيحيات داخل مبنى غير مرخص. وذكر أحد أقارب السيدة لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المبنى مملوك لمطرانية الجيزة منذ عام 2003، ومرخص  كمدارس أحد – مدارس التثقيف الديني لصغار السن - إلا أن القوات الأمنية قد قامت بغلقه لمدة ثلاث سنوات خوفاً من تحويله إلى كنيسة غير مرخصة. وتمت إعادة افتتاح المبنى للصلاة في عام 2006 بعد موافقة الأمن، غير أن مواجهات طائفية اندلعت بالعزبة في نفس اليوم عندما علم المسلمون بذلك، بدأت بهجوم مجموعة من مسلمي العزبة على منازل المسحيين وتحطيم وحرق بعضها، ثم تدخلت مجموعة من مسلمي القرى المجاورة لمساندة جيرانهم في اليوم التالي. وقد انتهت المواجهات التي دامت يومين بعد تدخل الأمن والقبض على عدد من المسلمين والمسحيين. ووفقاً لتقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب عقب أحداث 2006، فقد تم الإفراج عن المعتقلين بعد انعقاد جلسة صلح بين الطرفين في العزبة. وقد سمحت القوات الأمنية بعد جلسة الصلح بالصلاة في المبنى إلا إنها منعت إقامة الصلوات الخاصة بمراسم الزواج والوفاة. وذكر قريب السيدة لباحثي المبادرة أنهم يقيمون الصلوات الفردية بالمبنى بدون أية مشاكل، وأن أقرب كنيسة للعزبة هي كنيسة السيدة العذراء بقرية العامرية، والتي تبعد عن العزبة أربعة كيلومترات.
 
19- في يوم 2 إبريل 2009 قامت القوات الأمنية التابعة لمركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا بإغلاق دار عبادة تتبع الطائفة الإنجيلية بقرية سبعة تحمل اسم (كنيسة النعمة الإنجيلية)، كان مسيحيو القرية يجتمعون لإقامة الصلاة فيها منذ ديسمبر 2008. وذكر راعي الكنيسة لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المبنى تم إنشاؤه عام 2006 وأنه قد تقدم بكل الأوراق اللازمة ليحصل على تصريح بالصلاة فيها ككنيسة، إلا أن الأجهزة الأمنية دأبت على الرفض بحجة التخوف من اعتراض مسلمي القرية على إنشاء كنيسة بها، على الرغم من تأكيد المسيحيين عدم وجود معارضة منهم. ووفقاً لشهادة راعي الكنيسة فإن أقرب كنيسة تبعد عن القرية بمسافة 25 كيلومتراً، وتعد (كنيسة النعمة الإنجيلية) دار العبادة المسيحية الوحيدة في القرية. وقد اعتصم مسيحيو القرية داخل المبنى على إثر قرار إغلاقه لمدة يومين (3 و4 إبريل). وفي صباح يوم الأحد 5 إبريل قامت قوات الأمن بمحاصرة المبنى بشاحنات الأمن المركزي، وهو  ما دفع حوالي 350 مسيحي إلى إقامة الصلاة في العراء خارج المبنى. وحتى وقت كتابة هذا التقرير كان المبني لا يزال مغلقاً، باستثناء قداس عيد القيامة الذي سمحت قوات الأمن المتواجدة بالقرب من المبنى لمسيحيي القرية بإقامته.
 
20- في يوم 2 إبريل 2009 قام بنيامين عطية بالمثول أمام نيابة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، للتحقيق معه "لإقامته شعائر دينية بدون ترخيص"، داخل منزله بقرية دبوس التابعة للمركز. وقد ذكر محامي بنيامين عطية لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الشرطة قامت بتحرير محضر ضد موكله برقم (2514 إداري سمالوط) وأحالته إلى النيابة التي قامت بالتحقيق معه لمدة ثماني ساعات، قبل أن تأمر بحفظ التحقيق.
 
وصرح القس داوود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط،  لباحثي المبادرة المصرية أنه كان قد أقام (صلاة التبريك) - صلاة مسيحية تقام في المنازل طلباً للبركة - في شقة بنيامين وتم على إثرها استدعاء الأخير للتحقيق. وأضاف القس أن المطرانية كانت قد تقدمت بطلب تصريح لبناء كنيسة في قرية دبوس لمحافظ المنيا منذ عام 2007 لم يتم البت فيه حتى وقت صدور هذا التقرير. ووفقاً لوكيل المطرانية فإن القرية يقطن بها حوالي ألف مسيحي و300 مسلم، إلا أن أقرب كنيسة للقرية هي كنيسة السيدة العذراء بقرية العور والتي تقع على مسافة كيلومترين من قرية دبوس ولا تستوعب عدد مسيحيي القريتين.
21-   قام ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة بمنع عبد اللطيف محمد أحمد من السفر إلى الولايات المتحدة في يوم 24 إبريل 2009، وذلك بعد ختم جواز السفر الخاص به بختم المغادرة وقبيل صعوده للطائرة مباشرة. وذكر عبد اللطيف ـ والذي سبق اعتقاله منذ عامين بتهمة اعتناق فكر القرآنيين ـ لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه قد فوجئ بأفراد من شرطة ميناء القاهرة الجوي يمنعونه من الصعود إلى الطائرة، قبل اقتياده بعد ذلك إلى غرفة الأمن وإبلاغه بأنه ممنوع من السفر بناء على أوامر من جهاز مباحث أمن الدولة دون إبداء الأسباب، ثم قام ضباط المطار بإلغاء ختم المغادرة وطلبوا منه مغادرة أرض المطار.

وقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 37542 لسنة 63 ق) ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأمن العام ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع عبد اللطيف من السفر. وانعقدت أول جلسة لنظر القضية يوم 30 يونيو 2009.

يذكر أن عبد اللطيف كان قد سبق اعتقاله بموجب قانون الطوارئ في مايو 2007 على خلفية اعتناقه فكر القرآنيين، وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً نهائياً بإلغاء القرار والإفراج عنه، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله في سبتمبر 2007، بعد التحقيق معه وأربعة آخرين بتهمة ازدراء الدين الإسلامي بدعوى إنكارهم للسنة النبوية واعتبار القرآن المصدر الرئيسي للتشريع في الإسلام. 

22- تم إيقاف موقعين للتيار السلفي على شبكة الإنترنت هما "صوت السلف" و"أنا سلفي" لمدة وجيزة خلال شهر إبريل 2009، ظهرت خلالها الرسالة الآتية على كليهما: (نعتذر عن توقف الموقع حاليا – لا تنسونا من الدعاء). وقد أشار الموقع الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين والذي أذاع الخبر إلى قيام أجهزة الأمن في يوم 24 إبريل 2009 ولمدة أسبوعين تقريباً بإيقاف الموقعين، مرجحاً أن يكون وراء الإغلاق أسباب متعلقة "بالوجود السلفي المتزايد والحضور الإعلامي النشط سواء في الشارع السكندري أو بالمساجد والجامعات ونشر المنهج السلفي بين أوساط الشباب وطلبة العلم."
 
23- في السابعة من صباح يوم 26 إبريل 2009 قامت قوات الشرطة التابعة لجهاز مبني مدينة مطروح بمحافظة مرسى مطروح بإزالة مبنى من طابق واحد (أربع شقق أرضية) يمتلكه قبطي يدعى مفرح إبراهيم ويصا، وذلك بدعوى مخالفة المبنى بسبب "ارتفاعه عن الأرض 130 سم". ووفقاً للشهادة التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من صاحب المبنى، فقد جاءت قوات الشرطة بقوة مكونة من ثلاث عربات للأمن المركزي وعشر سيارات للشرطة وأكثر من 500 عسكري لإزالة المبنى. واقتادت الشرطة صاحب المبنى وشقيقه وقامت بتوثيقهما وأبقتهما في إحدى عربات الأمن المركزي. وذكر صاحب المبنى أيضاً أن قوات الأمن قد تعدت على ابنته، حيث قام أحد أفراد الشرطة بصفعها على وجهها أثناء اعتراضهم على تنفيذ القرار.
 
ووفقاً لشهادة السيد مفرح فإنه كان يعد المبنى ليكون منزلاً لأولاده وقد بدأ العمل به منذ سنتين ومنذ أن بدأ في وضع أساسات البناء تم استدعاؤه من قبل جهاز مباحث أمن الدولة بمطروح، حيث هدده الضباط بإيذائه إذا قام بتحويل المبنى إلى كنيسة. وذكر السيد مفرح أن كلاً من جهاز مباحث أمن الدولة وإدراة البحث الجنائي بوزارة الداخلية أخضعاه لمتابعة دورية أثناء عمله على إنشاء المبنى، وأضاف أنه كان قد تم استدعاؤه يوم 20 إبريل 2009 إلى قسم شرطة مطروح حيث أخبره ضباط القسم بأن عليه أن يقوم بالانتهاء من التجهيزات الداخلية للشقق الأربعة وشغلها بالسكان في خلال أربعة أيام، وأنه رد عليهم باستحالة فعل ذلك في تلك المدة القصيرة. وقبل الهدم بيوم واحد حضرت لجنة من مجلس المدينة لمعاينة المبنى لمعرفة الأجهزة اللازمة للهدم، وتم بالفعل هدم تسعة أعمدة فضلاً عن السقف الخاص بالمبنى.
 
وقد اتصل السيد مفرح بأحد أقربائه أثناء تنفيذ الهدم، وحضر قريبه مع مجموعة من الأقباط – اللذين كانوا في الكنيسة يحضرون الصلاة في هذا الوقت – ووقفوا أمام المبنى حتى نجحوا في إيقاف عمليات الإزالة، بينما نفى حدوث أي تجمهر من المسلمين أثناء الإزالة. وقال السيد مفرح إنه تنازل عن المبنى لصالح الكنيسة بعد أحداث الإزالة، لعدم رغبته في استخدامه بعد الآن، على حد قوله. وقد صرح كاهن كنيسة العذراء بمطروح، القس شنودة جبرة أن المبنى الآن ملك للكنيسة بعدما تبرع به صاحبه بعد الأحداث ليكون داراً للخدمات، وأن الكنيسة قامت بإعادة بناء ما تم هدمه دون الحصول على تعويضات من المحافظة. ونفى الكاهن وقوع أي مشاجرات بالأيدي بينه أو بين أي من المسيحيين من ناحية وبين أفراد الشرطة من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن ما حدث هو مشادات كلامية فقط جرت بينه وبين المسئولين تم إيقاف عملية الإزالة على إثرها.

رابعاً: التمييز على أساس الدين أو المعتقد
 

24- أصدر وزير العدل ممدوح مرعي، في يوم 12 إبريل 2009، القرار رقم 3499 لسنة 2009، والذي نص على تعديل اسم قرية (دير أبو حنس) التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا إلى قرية (وادي النعناع). وقد أبدى أهالي القرية اعتراضهم على قرار الوزير عقب صدوره عن طريق إصدارهم لبيان – حصل باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه –  يطالبون فيه بالرجوع عن هذا القرار الذي جاء "بدون أي مقدمات" على حد قولهم، والإبقاء على اسم قرية دير أبو حنس على ما هو عليه. وأعرب أحد سكان القرية في حديث لباحثي المبادرة المصرية عن استيائه بسبب تغيير اسمها وذلك "لأن القرية لها طابع تاريخي وديني مسيحي مرتبط باسمها، وتغيير اسمها بدون أسباب يعطي الإحساس لقاطنيها بأن المحافظة تريد محو تاريخ القرية. فالقرية سميت على اسم القديس يوحنس القصير بعد أن تم تـأسيس أول كنيسة بالمنطقة في عام 413 ميلادياً، وذلك بعد هروبه من هجمات البربر."

 

وقد قام الأهالي بالتظاهر يومي 11 و14 من شهر يونيو بسبب عدم استجابة الأجهزة المحلية لطلبهم، وعقب ذلك  أصدر أحمد ضياء الدين محافظ المنيا القرار رقم 924 لسنة 2009، بتاريخ 15 يونيو 2009، والذي نص على إبقاء مسمى قرية دير أبو حنس كما هو دون تغيير أو تعديل. غير أنه وعلى الرغم قرار المحافظ بالإبقاء على الاسم الأصلي، فقد فوجئ سكان القرية عند استلام بعضهم لبطاقات الرقم القومي يومي 20 و21 يونيو 2009 بأن عنوانهم فيها مسجل باسم "وادي النعناع" وليس "دير أبو حنس". وذكر أحد سكان القرية لباحثي المبادرة أن موظفي بالسجل المدني بالقرية قد أشاروا له ـ عند اعتراضه على ذكر "قرية وادي النعناع" في بطاقة الرقم القومي ـ أنهم يتبعون إدارياًَ لوزير الداخلية، وبالتالي فإنه يجب عليهم تلقي قرار من وزير الداخلية بذلك وليس من أي جهة رسمية أخرى وإن كانت محافظ المنيا.

 

وقد لجأ أهالي القرية على إثر ذلك إلى التظاهر مرة أخرى يوم 21 يونيو، وصدر في نفس اليوم قرار للسيد وزير العدل، رقم 5755 لسنة 2009، يؤكد على قرار الإبقاء على اسم القرية كما هو. ومنذ القرار الوزاري وحتى وقت صدور هذا التقرير توقف السجل المدني عن كتابة "قرية وادي النعناع"، ورجع إلى كتابة قرية "دير أبو حنس" في الأوراق الرسمية الخاصة بمواطني القرية.

 

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير اسم القرية إلى وادي النعناع، فقد كان قرار قد صدر من رئيس الجمهورية في عام 1964 (رقم 619 لسنة 1964) بتغيير اسم القرية إلى قرية وادي النعناع، وتلاه قرار وزاري في عام 1979 (رقم 30 لسنة 1979) بالرجوع إلى الاسم القديم "دير أبو حنس".

25-   أشارت عدة تقارير صحفية من بينها تقرير نشرته صحيفة الدستور اليومية الخاصة في عدد 11 مايو 2009 إلى أن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري التقى وفداً من طلبة الجامعة الأمريكية في القاهرة لشرح دور المؤسسات الدينية المختلفة في مصر. وفي إجابته عن بعض الأسئلة من الحاضرين قال الوزير إن "البهائية ظاهرة تحولت إلى ديانة، وهي محاولة لإثارة الفتن في المجتمع، ولابد من التصدي لها حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره."
 
26-   نشر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف المصرية، في نهاية شهر مايو 2009 كتاباً في (سلسلة الدراسات الإسلامية) بعنوان "البهائية من المنظور الإسلامي"، يتكون من ثلاث ورقات بحثية تهاجم العقيدة البهائية: "نظرة في الديانة البهائية" لمحمد فريد وجدي، و"البهائية" للشيخ محمد الخضر حسين، و"البهائية بين الشريعة والقانون" للمستشار علي علي منصور.

 

خامساً: القوانين والقرارات والتطورات السياسية 

27- رصد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو من عام 2009 صدور ستة قرارات لرئيس الجمهورية متعلقة بالتصريح بكنائس مقامة من قبل، خمسة منهم في محافظة أسيوط وواحدة في محافظة المنيا. وجاء تفصيل تلك القرارات على النحو التالي:

أ‌-  القرار رقم 132 لسنة 2009، بتاريخ 22 إبريل 2009، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة السيدة العذراء، المقامة من قبل، والكائنة بقرية بنى عدى عليو، مركز منفلوط، محافظة أسيوط.

ب‌- القرار رقم 143 لسنة 2009، بتاريخ 13 مايو 2009، لطائفة الأقباط الكاثوليك بكنيسة الشهيد أبادير، المقامة من قبل، والكائنة بقرية أمشول، مركز ديروط، محافظة أسيوط. 

ت‌- القرار رقم 144 لسنة 2009، بتاريخ 13 مايو 2009، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الشهيد أبو سيفين، المقامة من قبل، والكائنة بالدوير، مركز صدفا، محافظة أسيوط.

ث‌- القرار رقم 174 لسنة 2009، بتاريخ 30 مايو 2009، للطائفة الإنجيلية بالكنيسة الرسولية، المقامة من قبل، والكائنة بناحية الطيبة، مركز سمالوط، محافظة المنيا.

ج‌- القرار رقم 175 لسنة 2009، بتاريخ 30 مايو 2009، للطائفة الإنجيلية بكنيسة المثال المسيحي، المقامة من قبل، والكائنة بنزلة الملك، مركز ساحل سليم، محافظة أسيوط.

ح‌- القرار رقم 212 لسنة 2009، بتاريخ 21 يونية 2009، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل، المقامة من قبل، والكائنة بقرية كوم أبو حجر، مركز صدفا، محافظة أسيوط.

28- وافق مجلس الشعب المصري على أن يحيل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية طلبي إحاطة عاجلين تقدم بهما في 5 إبريل 2009 النائبان عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أحمد أبو حجي وصفوت يوسف عبد الكريم هاشم بشأن إذاعة برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، مما أدى إلى أحداث عنف ضد مواطنين مصريين بهائيين في قرية الشورانية بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج. وقد تضمن البيانان المطالبة بوجود رقابة إعلامية لما يذاع على القنوات الفضائية، والذي قد يتسبب في بعض الأحيان إلى أحداث عنف طائفي. كما طلب البيانان توضيحاً من وزارة الداخلية بخصوص السماح للمواطنين البهائيين بترك خانة الديانة فارغة في البطاقات الشخصية وإقامتهم لاحتفال جماعي علني في حديقة الميريلاند. وأشاد النائبين بالدور الذي لعبه أعضاء من الحزب الوطني الحاكم في تهدئة الأمور من خلال لقاءات عقدوها مع أهالي القرية وأفراد من الجهات الأمنية.

يذكر أنه في يوم 28 مارس 2009 تجمهر عشرات من سكان قرية الشورانية، خارج منازل تقيم بها أسر بهائية في القرية، عقب إذاعة حلقة من برنامج تلفزيوني ظهر فيه أحد سكان القرية من معتنقي البهائية. وقام المتجمهرون بترديد هتافات من بينها (لا إله إلا الله، البهائيين أعداء الله)، ثم بدأوا في قذف هذه المنازل بالحجارة وتحطيم نوافذها ومحاولة اقتحامها. وفي مساء يوم 31 مارس تصاعدت الاعتداءات حين قام بعض سكان القرية ـ والمعروفون لدى الضحايا ـ بقذف كرات نارية وزجاجات حارقة على منازل الأسر البهائية الخمسة المقيمة في القرية، مما أدى إلى إحراقها جزئياً (انظر الفقرة رقم 18 من تقرير يناير ـ إبريل 2009).

29- تناولت عدة تقارير صحفية الحملة التي شنتها وزارة الأوقاف في منتصف شهر إبريل 2009 لمواجهة ظاهرة انتشار النقاب، والتي بدأت بمحاولات لإقناع العاملات بالوزارة بأن "النقاب عادة وليست فريضة." وقد شملت الحملة وفقاً للتقارير عقد ندوة حضرتها خمس عشرة منتقبة من العاملات لتوعيتهن بالرأي الشرعي في الموضوع، ولتوضيح أن "النقاب مجرد عادة أو أحد التقاليد التي لا يجب الخلط بينها وبين التعاليم الإسلامية الصحيحة" كما نسب إلى وزارة الأوقاف. كما تضمنت الحملة أيضا إصدار وتوزيع كتاب بعنوان (النقاب عادة وليس عبادة)، والذي أصدرته الوزارة وتم توزيعه على الأئمة وعدد من الوزارات، خاصة وزارة التربية والتعليم وفقاً لتصريحات الدكتور سالم عبد الجليل, وكيل وزارة الأوقاف والذي كلف من قبل الوزير بقيادة الحملة. وقد ذكرت بعض الصحف أن عدداً من العاملات اللاتي تلقين الندوة قمن بخلع النقاب.

من جهة أخرى, تسببت حملة وزارة الأوقاف في جدل داخل اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري. فقد تقدم النائب سيد عسكر المنتمي إلى كتلة الإخوان المسلمين بطلب إحاطة ناقشته اللجنة اتهم فيه وزارة الأوقاف بشن حرب على النقاب وإصدار تعليمات للأئمة في المساجد للتأكيد على كون النقاب عادة أثناء إلقائهم خطبة الجمعة. كما اتهم النائب الوزارة بإهدار المال العام بتكليف 900 قافلة تمر على عدد من المحافظات للتوعية ضد ظاهرة النقاب. وأضاف النائب أن النقاب من الأمور التي ما زال يختلف عليها الفقهاء من حيث كونه فرضاً أم سنة، ولكن أياً من الفقهاء لم يحكم بأنه مجرد عادة. وقد تناولت جريدة الأهرام اليومية المملوكة للدولة، في عددها الصادر بتاريخ 12 مايو 2009، الجدل الذي دار حول حملة وزارة الأوقاف بخصوص التوعية بمدى شرعية النقاب. وأشار التقرير الصحفي إلي أن اللجنة قد حسمت الخلاف حيث "أكدت على أن النقاب يعد فضيلة وليس فريضة كما أنه لا يمكن اعتباره مرفوضاً، حيث أنه أمر خلافي ولا يجب منعه أو محاربته ولا حتى اتهام من يرتديه." وقررت اللجنة إرسال تلك التوصية لرئيس المجلس لتوجيهها إلى وزير الأوقاف.

30- في يوم 19 إبريل 2009 أرسل الرئيس محمد حسني مبارك رسائل تهنئة لأقباط مصر في الخارج بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أكد فيها على الوحدة الوطنية بين مسلمي مصر وأقباطها وعلى تمتع الجميع في المجتمع المصري "بكامل حقوق المواطنة" وإيمانهم "بأن الدين لله والوطن للجميع." وأكد الرئيس في الخطابات أنه "لن يسمح بمحاولات الدس والوقيعة بين جناحي الأمة وأنه سيحاسب مرتكبيها بقوة القانون وحسمه وسوف تظل مصر وطناً آمناً لكافة أبنائها دون أدنى شبهة للتفرقة أو التمييز."

31- في اجتماع مشترك بين كل من لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب في يوم 28 ابريل 2009 تم التباحث حول تبني توصية إلى المجلس بإصدار تشريع يجرم اعتناق البهائية، وذلك أثناء مناقشة اللجنتين لطلب الإحاطة العاجل الذي تقدم به  أحد النواب عن الإحداث التي وقعت في قرية الشورانية التابعة لمركز مراغة بمحافظة سوهاج والتي أسفرت عن حرق بعض منازل البهائيين بها (انظر الفقرة رقم 18 من تقرير يناير ـ إبريل 2009)، وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الجلسة شهدت مناقشات حادة حول البهائية عبر خلالها العديد من أعضاء المجلس عن تخوفهم من خطورة البهائية على الأمن القومي ورددوا مزاعن حول علاقتها بالصهيونية. ووفقاً لتلك التقارير فقد رفض عدد قليل من الأعضاء فكرة إصدار قانون يجرم اعتناق البهائية وطالبوا بالحوار معهم كبديل.

ووفقاً لجريدة اليوم السابع الأسبوعية الخاصة، في عدد 12 مايو 2009، فإن التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة قد خلى من التوصية بإصدار قانون يجرم البهائية ويعاقب معتنقيها ولكنه أوصى وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف بعقد ندوات توعية للمواطنين بالدين الإسلامي. ونسبت الجريدة إلى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي النائب اللواء أمين راضي قوله "إنه تلقى العديد من الاتصالات من كبار نواب الحزب الوطني لمراجعة المواد 2 و 40 من الدستور المصري الخاصة بالحريات  قبل الوقوع في الخطأ." وأضاف النائب: "أعترف بأن قلة خبرتي البرلمانية وراء تسرعي لتأييد وجهات النظر الخاصة بوضع تصور تشريعي لتقييد معتنقي البهائية."
 
32- في يوم 19 مايو 2009 تقدم النائب سعد سليم الجمال والنائبة ابتسام حبيب ميخائيل ببيانان بطلبي إحاطة حول حادث انفجار سيارة مفخخة أمام كنيسة السيدة العذراء بالزيتون يوم 10 مايو 2009. وأدان البيانان الحادث وطالبا وزارة الداخلية بالوصول إلى مرتكبي الاعتداء، والإعلان عن المعلومات حوله عند اكتمالها بكل شفافية. وقد ضم رئيس المجلس صوته للنائبين، مضيفاً أن مثل هذه الأحداث تستهدف زعزعة استقرار البلد كله وتمس بالوحدة الوطنية.

33- ذكرت عدة تقارير صحفية يوم 26 يونيو 2009، أن مجمع البحوث الإسلامية رفض الإدلاء برأي شرعي في الاقتراح المقدم إليه من عضو مجلس الشورى الدكتور نبيل لوقا بباوي (مسيحي) بالتدخل وإبداء الرأي في موضوع قانون للأحوال الشخصية خاص بالأقباط، لأن "الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لا اختصاص لهما في هذا الأمر الذي يعد شأناً دينياً خالصاً للأقباط"، كما جاء على لسان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي ترأس اجتماع المجمع في تصريح نشرته جريدة الأهرام اليومية. وعلى حسب التقارير الصحفية الأخرى، فقد تقدم النائب بالطلب إلى المجمع للتأكد من أن القانون لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي تنص المادة الثانية من الدستور المصري أنها المصدر الأساسي لجميع التشريعات.

34- نقلت تقارير صحفية انتقاد حسام زكي الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية ما جاء بخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن أوضاع الأقباط في مصر, ووصفهم بكونهم أقلية. ونشرت صحيفة الشروق اليومية الخاصة، في عدد 6 يونيو 2009،  قوله: "نختلف مع أوباما عندما تحدث عن الأقباط بوصفهم أقلية بل هم بنظرنا من أصحاب البلد". يذكر أن الرئيس الأمريكي قد ألقى خطاباً موجهاً للعالم الإسلامي في يوم 4 يونيو 2009 من جامعة القاهرة، تناول في جزء منه مسألة الحريات الدينية، حيث ضرب المثل بكل من الموارنة في لبنان والأقباط في مصر.

سادساً: تقارير وإصدارات وأنشطة

 35-   أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ هيئة رسمية تابعة لمجلس الشورى المصري ـ تقريره السنوي الخامس في يوم 18 إبريل 2009 عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2008 والربع الأول من عام 2009. وتضمنت توصيات المجلس العمل على إصدار قانون لتعزيز قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بحسب الجنس أو الدين أو العرق أو الثروة أو الانتماء السياسي.

وفيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد، أشار التقرير لامتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ حكمين قضائيين، الأول هو حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008 والصادر لصالح مواطنين مصريين يعتنقون الديانة البهائية، والذي يقضي بحقهم في إصدار بطاقات الهوية الثبوتية وعدم إلزامهم باختيار أحد الديانات الثلاثة المعترف بها في مصر، وهي الإسلام، المسيحية، واليهودية؛ والثاني هو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 9 فبراير 2008 والذي قضى بأحقية 12 مواطناً مسيحياً في الإشارة في بطاقة الهوية إلي رجوعهم للمسيحية في خانة الديانة، وذلك بعد أن كانوا قد اعتنقوا الإسلام، مع الإشارة إلى سبق اعتناقهم الإسلام.

وأشار التقرير أيضاً إلى حكم القضاء الإداري بالقاهرة، في إبريل 2008، الصادر بوقف قرار وزير الثقافة بمنح جائزة التفوق في الآداب للشاعر حلمي سالم وحجب الجائزة عنه بسبب قصيدة كتبها وتم نشرها في مجلة إبداع الصادرة عن وزارة الثقافة قبل نهاية عام 2007 (انظر الفقرة رقم 1 من تقرير إبريل ـ يونيو 2008 والفقرة رقم 1 من هذا التقرير).

وتناول التقرير عدة ظواهر في مسار حقوق الإنسان منها ظاهرة الاحتقان الطائفي، وأوضح المجلس في تقريره أن عام 2008 قد شهد "تزايد الأحداث والصدامات التي انطلقت على صلة بشجارات شخصية أو شائعات غير صحيحة أو أعمال إجرامية جنائية ما لبثت أن اكتست برداء الفتنة الطائفية وتداعياتها، دون أن ينفي ذلك وقوع صدامات أخرى على صلة بتطرف المواقف من قضايا تغيير العقيدة أو حق المسلمين في الزواج من مسيحيات واضطراد تدخلات المؤسسات الدينية – الرسمية وغير الرسمية – في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية." وأشار التقرير إلى أربعة حوادث وقعت خلال العام في محافظة المنيا، وأبرزها حادث الاعتداء على دير أبو فانا، بالإضافة إلى حوادث أخرى متعددة في كل من محافظات القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف. فضلاً عن الاعتداء على منازل المصريين البهائيين في محافظة سوهاج في مارس 2009.

وقد أكد التقرير أن "التباطوء وتجاهل العديد من التدابير اللازمة في التشريع والسياسات والثقافة والإعلام لاستكمال ترسيخ وإعمال مبادئ المواطنة يسهم في زيادة التعصب والتشرذم."

وتضمن القسم المتعلق بالشكاوى الواردة للمجلس شكاوى من مواطنين يعتنقون الديانة البهائية بسبب صعوبات متعلقة باستخراج الأوراق الثبوتية. أما فيما يخص العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، فقد وردت شكاوى بخصوص الاعتداءات على الأقباط في مركز إسنا بمحاظة قنا في منتصف شهر ديسمبر 2007، وأحداث دير أبو فانا بمحافظة المنيا في مايو 2008، وأحداث قرية النزلة بمحافظة الفيوم في يونيو 2008، وأخيراً حادث منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة في نوفمبر 2008.

36-   شاركت مصر بوفد رسمي عالي المستوى رأسه الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، في مؤتمر مراجعة ديربان، الذي عقد في الفترة من 20-24 إبريل 2009 في مدينة جنيف بسويسرا. واستهدف المؤتمر تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف التي حددها (المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك) الذي كان قد انعقد في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا عام 2001.

وأدانت الوثيقة الختامية للمؤتمر ـ والتي شاركت مصر في المجموعة المصغرة التي قامت بصياغتها ـ "الارتفاع العالمي في عدد حوادث التعصب والعنف العنصريين أو الدينيين، بما في ذلك معاداة الإسلام ومعاداة السامية ومعاداة المسيحية ومعاداة العرب، التي تتجلى بوضوح بشكل خاص من خلال تنميط الأشخاص ووصمهم المهينين على أساس دينهم أو معتقدهم". وأكدت الوثيقة على حق الأقليات في حماية وجودها وهويتها، كالهوية الثقافية والدينية واللغوية، و"ضرورة معاملة الأشخاص المنتمين إلى هذه الأقليات معاملة تكفل لهم المساواة والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز من أي نوع." كما حثت الوثيقة الدول على إزالة العوائق التي تعترض زيادة مشاركة الأشخاص المنتمين إلى أقليات، ومن بينها الأقليات الدينية، في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، و"تشجيع الأحزاب السياسية على العمل من أجل تمثيل عادل للأقليات .. الدينية .. داخل هيكل الحزب وعلى جميع مستوياته." وناشدت الوثيقة الدول "ألا تلجأ إلى التنميط من باب التمييز لأسباب يحظرها القانون الدولي، بما في ذلك الأسباب .. الدينية، وأن تحظر هذا التنميط بموجب القانون."

وقد أثنى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في بيان صحفي، على إدانة الوثيقة الختامية للمؤتمر لانتشار التمييز ضد المسلمين والعرب.

ونظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف على هامش مؤتمر مراجعة ديربان ندوة حول مسألة التحريض على الكراهية الدينية والعنصرية وعلاقتها بحرية التعبير، وذلك في يوم 22 إبريل. وقدم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مداخلة المجتمع المدني في الندوة التي قامت بافتتاحها نافينيثام بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بينما ألقى المداخلات الأخرى كل من أسما جهانجير المقررة الخاصة بشأن حرية الدين والمعتقد لدى الأمم المتحدة، وفرانك لارو المقرر الخاص بشأن حرية الرأي والتعبير، وجيتو مويغاي المقرر الخاص بشأن العنصرية، وعبد الفتاح عمور عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وباتريك ثورنبري عضو لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري. كما قدمت المبادرة المصرية مداخلة حول وضع الأقليات الدينية في مصر في ندوة أخرى على هامش المؤتمر قام بتنظيمها كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش في 24 إبريل وتناولت أيضاً أوضاع الأقليات الدينية في إيران والتمييز ضد المسلمين في أوروبا. 

وفي يوم 23 إبريل وعلى هامش مؤتمر مراجعة ديربان في مدينة جنيف قامت منظمة (المادة 19) ـ المهتمة بحرية التعبير والتي تتخذ من لندن مقراً لها ـ بتنظيم ندوة لإطلاق (مبادئ كامدن بشأن المساواة وحرية التعبير)، والتي قام بصياغتها على مدى خمسة أشهر فريق قامت منظمة (المادة 19) بتشكيله من 15 خبيراً، من بينهم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لتقديم مساهمة إيجابية لمعالجة كيفية تعزيز الحق في المساواة والحماية من التمييز مع كفالة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في نفس الوقت.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان كانا قد عقدا "الاجتماع التحضيري العربي لمراجعة ديربان"، بالقاهرة يومي 28 و29 مارس 2009، وذلك بهدف بلورة رؤية مشتركة للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربي في مؤتمر مراجعة ديربان إبريل 2009.

37-   نظمت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" ـ وهي مجموعة من المتطوعين الناشطين في مجال التسامح الديني ـ مؤتمرها الوطني الثاني لمناهضة التمييز الديني، في الفترة من 24-25 إبريل 2009، تحت عنوان "التعليم والمواطنة"، وذلك لمناقشة الجوانب المختلفة للتمييز الديني في التعليم. وناقش المؤتمر في جلساته عدة محاور متعلقة بالتمييز الديني في التعليم وكيفية مقاومته، تضمنت مسألة التعليم كداعم لقيم المواطنة، وملامح التمييز الديني في المراحل التعليمية، وكيفية الخروج من نفق الطائفية والتمييز إلى آفاق المواطنة، وأخيراً ملامح التعليم الوطني المستنير الداعم للمواطنة.

وصدرت عدة توصيات عن المؤتمر تضمنت المطالبة بإعداد القائمين على العملية التعليمية من خلال دورات لتأهيلهم تربوياً ودورات في حقوق الإنسان ومعاييرها العالمية، وإدماج المعاهد الأزهرية ضمن التعليم المدني تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وأن تعود جامعة الأزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية يلتحق بها من يريد بعد انتهائه من التعليم الجامعي، إلى جانب المطالبة بتعزيز سلطة الدولة في فرض القوانين على المنظومات التعليمية لضمان الجودة التعليمية في التطبيق العملي، ومراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من المواد التعليمية التي تعمق التقسيم والفرز الطائفي، والاستفادة من خبرات وتجارب البلدان المتقدمة في القضاء على التمييز الديني في المدارس والجامعات. وطالبت التوصيات أيضاً بتعديل النظرة الرسمية والمجتمعية للتعليم إلى كونه احتياجاً مجتمعياً، ورفع الميزانية الخاصة بالتعليم، وأخيراً "بتعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1983 والخاصة بتخصيص مكافأة لمسابقات حفظ القرآن الكريم بجميع المراحل التعليمية بما يتلاءم مع شروط المواطنة الصحيحة."

38-   في يوم 1 مايو 2009 صدر التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، وهي هيئة رسمية استشارية من خبراء مستقلين يقوم بتعيينهم كل من الرئيس الأمريكي وقيادات الكونجرس. وتضمن التقرير فصلاً حول الأوضاع في مصر، حيث استمرت اللجنة في تصنيف مصر ـ من بين إحدى عشر دولة ـ في "قائمة المراقبة". وقد رحبت اللجنة بالحكم الصادر لصالح المصريين البهائيين في يناير 2008 من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وذلك بالسماح لهم بوضع علامة شرطة (ـ) في خانة الديانة أو تركها شاغرة، ورفض المحكمة الإدارية العليا جميع الإشكالات المقامة ضد هذا الحكم في مارس 2009، وقرار وزير الداخلية في إبريل 2009 بوضع علامة شرطة (ـ) أمام الخانة المخصصة للديانة في الوثائق الثبوتية الرسمية لجميع المصريين الذين يملكون مستندات تثبت انتماءهم أو انتماء آبائهم إلى معتقدات دينية بخلاف الديانات المعترف بها من الدولة. كما أشادت اللجنة بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لصالح أحد المواطنين بحقه في الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تثبت عودته للمسيحية بعد أن كان قد اعتنق الإسلام .وتناول التقرير أيضاً الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2008 بالسماح لاثني عشر مسيحياً تحولوا إلى الإسلام بالعودة إلى المسيحية مع إشارة تحولهم سابقاً إلى الإسلام، وأشار إلى إحالة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لقضايا أخرى للعائدين للمسيحية للمحكمة الدستورية العليا في مارس 2008.

ورصد التقرير أيضاً القبض على المدون رضا عبد الرحمن لاعتناقه فكر "القرآنيين" في أكتوبر 2008، والأحداث الطائفية التي تعرض لها الأقباط في منطقة عين شمس بالقاهرة في نوفمبر 2008، وفي دير أبو فانا بالمنيا في يناير ومايو 2008، والاعتداء على البهائيين في سوهاج في مارس 2009. واختتم التقرير بتقديم عدد كبير من التوصيات الموجهة إلى الحكومة الأمريكية من أجل حث الحكومة المصرية على الالتزام بها. كما أوصي التقرير بأن تعد وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً كل ستة أشهر حول تقدم الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأوضاع التي تناولها التقرير.

 

Visitor Comments

 

 
 

 

 
   All rights reserved Coptic Wave Web www.copticwave.org
Copyright@copticwave : 2005-2012 Coptic Orthdox Church