قطاع الأخبار

     
   
 

 

 

قطاع الأخبار

النائب العام يقبل الطعن بالنقض في قضية التوأم أندرو وماريو

في خطوة هامة ومنتظرة لحسم قضية التوأم أندرو وماريو قرر النائب العام المستشار محمود عبد المجيد قبول الطعن المقدم من والدة الطفلين والمتضامن معها 22 منظمة حقوقية ووافق على الطعن بالنقض في القضية التي صدر فيها حكم بضم حضانة الطفلين إلى والدهما الذي أشهر إسلامه وتبعية الطفلين للوالد في الديانة.

صرح ناجي أرتين عضو مجموعة مصريون ضد التمييز الديني أن قرار النائب العام الذي صدر اليوم الأربعاء بمثابة الشمعة التي أضاءت النفق المظلم في إعادة حق الطفلين بضم حضانتهما إلى والدتهما مشيراً أن النائب العام قام بقيد الطعن بالنقض تحت رقم 77 لسنة 78 قضائياً في انتظار لتحديد جلسة عاجلة للنقض حيث من المتوقع تحديدها خلال شهر على أكثر تقدير.

11 فبراير  2009
نقلا عن الاقباط متحدون

وأضاف أن موافقة النائب العام على الطعن بالنقض جاء بعد جهود طويلة من والدة الطفلين وتضامن أكثر من 22 منظمة حقوقية بداخل مصر وخرجها وعلى رأسهم المنظمات الرسمية المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة إيماناً منهما بالقضية وحق الطفلين في اختيار رغبتهما بالبقاء مع والدتهما طبقاً لنصوص الدستور المصري وأن الحكم الصادر ضد السيدة كاميليا والدة الطفلين مخالف للدستور والأعراف الدولية لذا جاء قرار النائب العام ليعيد تصحيح الأوضاع في انتظار صدور حكم نهائي لصالح الأم والطفلين لإنهاء هذه القضية التي نالت اهتمام كبير على مستوى الرأي العام المحلي والدولي.


عَبّرت السيدة كاميليا لطفي والدة الطفلين عن سعادتها الغامرة لهذا الخبر الذي طال انتظاره والذي يؤكد حقها في أن الحكم الصادر ضدها ولصالح الأب لم يكن في محله الصحيح وأن النائب العام بعد دراسته لملف القضية وتحويله لمحكمة الأحوال الشخصية جاء قراره تأكيداً لصحة الأسباب التي وضعت في مذكرة النقض التي تقدمت بها وتضامن معها العديد من المنظمات الحقوقية.

فضلاً عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تقدم بمذكرة أخرى للنائب العام تضامن فيها مع الطفلين ورد عليهم النائب العام اليوم بقبول الطعن وهو ما يعتبر المتنفس الأخير بعد سنوات من المعاناة لإنهاء مأساة الطفلين وأضافت أنها تأمل بعد موافقة النائب العام على النقض أن يكون الحكم في صالحها ولصالح الطفلين وهو ما يدعو للتفاؤل الكبير لأن قبول النائب العام للنقض يعني بمثابة الاقتراب لصدور حُكم لصالحهم.


وقدمت السيدة كاميليا الشكر لكافة الجهات والمنظمات الحقوقية التي ساندتها سواء داخل مصر أو خارجها لإعادة حق الطفلين والحرص على تطبيق بنود الدستور المصري وتعزيز المواطنة دون تمييز على أساس الدين، حيث أن نص القانون يقر ببقاء الأطفال في حضانة الأم حتى سن الخامسة عشر ثم يتم تخيرهم بعد ذلك في اختيار ما يشاءون من ديانة.
وتمنت أن يتم النظر في القضايا الأخرى المشابهة للحفاظ على مستقبل الأطفال وحرصاً على سلامتهم وتعزيز روح القانون والمواطنة.

اعتبر حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار النائب العام جاء من منطلق حقه المخول له بالنظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية وجاء قراره - بعد تقديم الطعن في نوفمبر الماضي - ذات قبول كبير في قضية من أهم القضايا التي تواجه الأطفال المسيحيين وأمهاتهم في حالة تحول الأب إلى الإسلام وهذا سيعطي فرصة كبيرة لمناقشة هذه القضية أمام محكمة النقض عندما يتم تحديد جلسه قريبه للنظر في الحكم الصادر من القضاء بالإسكندرية بإسقاط حضانة السيدة كاميليا لطفي لطفليها وضمهما إلى الوالد مدحت رمسيس الذي أشهر إسلامه.
وأكد بهجت أن قبول النائب العام للطعن تمثل خطوة ايجابية لأبعد درجه لمواجهة هذه القضية التي نالت اهتمام الرأي العام وتمثل قضية قانونيه وحقوقية هامة لمستقبل حرية الاعتقاد والمواطنة.

هام
لمتابعة الأخبار بطريقة فورية برجاء تحميل شريط الأدوات
يتم إرسال تنبيه فوري عقب نشر الخبر


 

 
   All rights reserved Coptic Wave Web www.copticwave.org
Copyrights@ Coptic Wave 2005-2016 Coptic Orthodox Church Egypt