قطاع الأخبار
  

     
   
 

النائب العام يصدر قرار بإلزام الداخلية بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العائدون للمسيحية بإثبات هويتهم الجديدة

في خطوة نحو إنهاء معاناة العائدين للمسيحية:
أصدر المستشار محمود عبد المجيد النائب العام قرار رقم 1634 بتاريخ 17 نوفمبر بإلزام وزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام الصادرة من الإدارية العليا الواجبة النفاذ لصالح العائدين للمسيحية الذين تقدموا بطلبات لإثبات هويتهم الجديدة ببطاقة الرقم القومي وإثبات خانة الديانة المسيحية بعد أن سبق إشهارهم للإسلام وعادوا بموجب شهادة من البطريركية الأرثوذوكسية وصدرت لهم أحكام قضائية ضد وزارة الداخلية التي امتنعت عن تغير بياناتهم الجديدة.
صرح بيتر رمسيس النجار أن القرار يُعتبر خطوة جيدة نحو تحقيق المواطنة وتنفيذ الأحكام القضائية التي امتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذها لأكثر من تسعة أشهر حيث أن الإدارية العليا أصدرت حكمها في فبراير الماضي لصالح 12 شخص في حقهم تغير بياناتهم وتسجيل هويتهم الجديدة وإثبات ديانتهم المسيحية في بطاقة الرقم القومي

18 نوفمبر 2008
نقلا عن الأقباط متحدون

ولكن مصلحة الأحوال الشخصية تعنتت في تنفيذ هذه الأحكام طوال الأشهر الماضية وأضاف أن المستشار رمسيس النجار تقدم يوم السبت الماضي "15 نوفمبر" بصفته وكيلاً عن البابا شنوده بطلب إلى النائب العام يتمثل في شكوى من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من الإدارية العليا والواجبة النفاذ،
وكان من ضمن أوراق الشكوى الأحكام الصادرة بالإضافة إلى إنذار مرسل إلى وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال بصفتهما لتنفيذ الأحكام على ألا يكونوا مخالفين نص المادة 72 من الدستور وكذا نص المادة 123 من قانون العقوبات، وبناءاً على ذلك قام النائب العام بصفته المنوط بها بحماية المجتمع طبقاً لنص المادة 6 من تعليمات النيابة العامة بإرسال خطاب إلى السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية اللواء إبراهيم حماد يحمل رقم 1634 بتاريخ 17 نوفمبر للتنفيذ الأحكام وسرعة الإخطار.

وأشار النجار أنه من المفترض بعد صدور هذا القرار أن يبدأ العائدون للمسيحية والصادرة لهم الأحكام بتنفيذ الإجراءات وتغير بياناتهم بداية من الأسبوع المقبل لتكون بادرة خير نحو تحقيق العدالة والمساواة في انتظار تحديد جلسة للنطق بالحكم في الطعن المقدم بالفصل في مدى دستورية الماده 47 من القانون 143 لسنة 1994 حيث صرح المستشار محمد غنيم نائب المحكمة الدستورية العليا أنهم في انتظار تقرير هيئة مفوضي الدولة لتحديد جلسه سريعة للحكم في الدعوى رقم 92 لسنة 30 قضائية الخاصة بالفصل في دستورية الماده 47.

يُذكر أنَّ حكم الدستورية العليا بدستورية المادة 47 سوف ينهي مأساة 1500 قضية في أحقيتهم لإثبات هويتهم المسيحية فضلاً عن تقدم 1500 حالة أخرى متداولة الآن لنفس الأسباب حيث أنَّ المادة تنص بأنَّ حق كل فرد في إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة الصادرة من جهة الإختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها، أي أن عملية التغير تقع في إطار جهة الإختصاص وهي المطرانية الأرثوذكسية والتي وافقت على هذا وأعطت ما يثبت ذلك، لذا يحق للفرد تغيير هويته الدينية مباشرة من خلال السجل المدني.

وكان المستشار محمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري سابقاً وقف نظر دعاوى العائدين للمسيحية، وإحالة الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال المدنية للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية الفقرة فيما ورد به من إطلاق تغيير بيانات الديانة دون ضابط، وأكدت المحكمة أن نص المادة في إطلاق حق تغيير الديانة يتصادم مع حكم المادة الثانية للدستور التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.


خانة الديانة في البطاقة المصرية
هل نرى اليوم الذي تختفي هذه الخانة ؟؟

هام
لمتابعة الأخبار بطريقة فورية برجاء تحميل شريط الأدوات
يتم إرسال تنبيه فوري عقب نشر الخبر


 

 

 
   All rights reserved Coptic Wave Web www.copticwave.org
Copyright@copticwave : 2005-2012 Coptic Orthdox Church